فصل دهم
5چهرة آشنا و منفور
طي سالهاي حاكميت نظام آخوندي برخي چهره‌هاي امنيتي و بازجويان و شكنجه‌گراني «توليد شده‌اند» كه به طور مستقيم هم آمر و هم عامل شكنجه و سركوب بوده‌اند. در ابتدا كسي آنها را نمي‌شناخت. ولي به دليل كثرت و افشاي جناياتشان، اكنون براي همگان چهره‌هايي آشنا و منفور هستند. هرچند كه بسياري از آنان به نهادهاي ديگر منتقل شده و براي خود عناوين ديگري دست و پا كرده‌اند.
قراردادن اين چهره‌ها در يك كاتاگوري مشخص به ميزان زيادي مشكل است. چرا كه رد پاي آنها نه در يك جا، كه در بسيار نقاط و تعداد متعددي از جنايات، و موضعگيريها و مسئوليتهايشان نه يك و دو، كه متنوع و گاه مختلف و بسيار متعدد بوده‌است. براين مجموعه بايد ضعف اطلاعات خودمان را نيز از وقايع پشت پرده شكنجه و سركوب در نظام آخوندي افزود. در نتيجه ما ناگزير هستيم براي فراموش نشدن نقش اين عده، علي‌الحساب، آنها را با نامهاي خودشان بناميم.
افرادي مثل محسن سازگارا، حميد رضا جلايي پور، مصطفي قنادها، از جمله‌اين عناصر هستند. هرچند مي‌توان فهرستي از اين قبيل شكنجه‌گران تهيه كرد، اما ما براي «پايمال نشدن حق آنان در روند شكنجه» به عنوان نمونه 5تن از آنان را انتخاب كرده و اشاراتي به آنان خواهيم داشت.
1_شلاق به دستي «از پنجرة جامعه شناسي» «با نگاه‌امنيتي»
علي ربيعي(عباد) از جمله دست اندركاران شكنجه و سركوب بوده‌است كه طي ساليان اخير در مقاطع مختلف و حساس سياسي نامش برزبانها افتاده‌است.
او خود را نزديكترين فرد به خاتمي معرفي مي‌كند. به صورت اعلام شده هم، مشاور اجتماعي آخوند خاتمي و همه كارة دبيرخانه شوراي عالي امنيت رژيم بوده‌است. بسياري از قلم به دستان رژيمي در معرفي‌اش نوشته‌اند كه‌او «از پنجره جامعه شناسي و با نگاه‌امنيتي به مسائل نگاه مي‌كند». او هرگز منكر اطلاعاتي بودن خود نيست. حتي از آن دفاع مي‌كند و مي‌نويسد: «چندي قبل و در جريان برگزاري ششمين جشنواره مطبوعات يكي ديگر از مدعيان به‌اصطلاح "ارزشمدار" با آب و تاب از همين منظري كه رئيس مركز پژوهشهاي مجلس به قضيه و قضايا نگاه مي‌كنند، فرياد برآورده بود كه فلاني و فلاني كه مدير مسئول و نويسنده در فلان روزنامه هستند تا ديروز اطلاعاتي بودند و امروز پز روشنفكرانه مي‌دهند، گويي در نزد برخي از مدعيان ارزشمدار و مدافعان جبهة اسلامگرا هر كه در زمانه‌يي در وزارت اطلاعات، مشغول به‌خدمت بوده‌است، گناه كبيره‌يي انجام داده‌است».
اما براي اين كه ببينيم يك شكنجه‌گر «جامعه شناس» چگونه «با نگاه‌امنيتي» به مسائل نگاه مي‌كند اندكي درنگ كنيم.
او هم مثل اغلب شكنجه‌گران رژيم آخوندي وقتي از شكنجه‌گاهها به نهادهاي امنيتي منتقل شد «به تحصيلات خود ادامه داد» و مثل هريك عنواني را زيب سينة خود كرد. اگر آن يكي دكتر شد، و آن ديگري روزنامه نگار، و ديگري استراتژيست اصلاحات، ربيعي هم در جبهة اصلاحات نوع آخوندي کتابهاي «جامعه شناسي تحولات ارزشي» و «زنده باد فساد! جامعه‌شناسي سياسي فساد در دولتهاي جهان سوم» مي‌نويسد و در سردبير روزنامه مي‌شود و در دانشگاه «خانه كار و كارگر»، كه ما نمي‌دانيم چه نوع دانشگاهي است، به تدريس مي‌كند. در حالي كه در واقع از چهره‌هاي مخوفي است كه در شكنجه و كشتار دستي تا به مرفق آلوده دارد.
ربيعي فعاليت سياسي خود را از شاخة كارگري حزب جمهوري اسلامي در كنار افرادي همچون «حسين كمالي» و «عليرضا محجوب» آغاز كرد. او از عناصر ثابت و اصلي خانه كار و كارگر بوده است. بعد از تشكيل وزارت اطلاعات مديريت كل اطلاعات آذربايجان غربي را به عهده داشته است و سپس معاون پارلماني همان وزارت خانه شد.
از خاطرات آخوند فلاحيان(وزير اطلاعات سابق رژيم) برمي‌آيد كه ربيعي مدتي هم استاد دانشگاه‌امام محمد باقر(زير نظر وزارت اطلاعات) بوده‌است. فلاحيان او را «استاد عمليات رواني» معرفي كند. فلاحيان در مصاحبه ديگري به نحوه خروج ربيعي از وزارت اطلاعات مي‌پردازد و مي‌گويد: «علي ربيعي از بچه‌هاي خانه کارگر و از بچه‌هاي چپ بود... يک مقطعي شد مديرمسئول روزنامة کاروکارگر. در عين حال در وزارت اطلاعات هم بود. ما بهش گفتيم ديگر نمي‌شود که در اطلاعات بماني. چون رفتي در يک گروه سياسي. يا آن را انتخاب کن و يا وزارت را. او هم خيلي با من بد شد... علي ايحال وقتي کنارش گذاشتيم آقاي حسن روحاني او را برد به دبيرخانه شوراي امنيت ... بعد از انتخابات آقاي خاتمي مي‌خواست او را وزير کار بگذارد و خيلي روي اين مسأله‌اصرار داشت... و در هر حال ربيعي وزير کار نشد... يکهو گفتند بشود دبير شوراي امنيت... بالاخره با لابي بازيهاي پشت پرده (قرار) شد که حالا رسماً دبير همين آقاي روحاني باشد ولي مسئول اجرايي شوراي امنيت عباد شود. البته‌اين پست عباد بسيار کليدي است در امنيت کشور...»( نقل از کتاب شنود اشباح نوشتة رضا گلپور صفحه۷۵۴. روزنامه جام‌جم 13خرداد1380- مصاحبه با فلاحيان)
او دبير ستاد به‌اصطلاح مبارزه با فساد در دولت خاتمي بود. حريفانش براي اين كه به‌او بگويند چندان هم از فعاليت ضد فساد او بي خبر نيستند نوك داده‌اند كه «شرکتي با نام «الفت» تأسيس كرده است «که به فعاليتهاي کلان و مشكوكي در زمينه‌هاي سياسي اقتصادي دست مي‌زند»
اين قبيل هشدارها بي‌سابقه نيست. شيوه شناخته شده‌يي است كه رقيبان براي افسار زدن به طرف مقابل خود به كار مي‌برند تا گوشي دستشان باشد.
بعد از خروج از وزارت اطلاعات، ربيعي به خانه كار و كارگر رفت و در نشريه مربوط به آن ، به همين نام، مشغول گرديد.
بعد از روي كار آمدن خاتمي ربيعي در كنار او بود تا اين كه رسوايي قتلهاي زنجيره‌يي پيش آمد. ربيعي از طرف خاتمي‌عضو كميتة تحقيق معرفي شد. اين كميته قرار بود مركب از علي يونسي(رئيس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح) و سرمدي(از وزارت اطلاعات) به مشاورت سعيد حجاريان و خسرو تهراني جريان قتلها را پيگيري كند. هرچند كميتة مزبور كاري انجام نداد اما سير تحولات به ترور حجاريان منتهي شد. در آن زمان ربيعي دبير شوراي عالي امنيت ملي بود. بلافاصله به عيادت حجاريان شتافت و پشتيباني خاتمي‌و دولت «اصلاحات» را از وي اعلام كرد.
ربيعي از خشن‌ترين بازجويان و شكنجه‌گران وزارت اطلاعات بود. وقتي هم چهره‌او افشا مي‌شود كه كسي مانند روح الله حسينيان خشونتش را بالاي خشونت محسني اژه‌اي بشمارد و بگويد: «...خشونت همين آقاي “وردي‌نژاد“ مدير خبرگزاري جمهوري اسلامي، همين آقاي “علي ربيعي“ با اسم مستعار آقاي «عباد»، من كه با شما همكار بودم. من بارها با شما سر خشونتتان با متهمين درگير شدم... آقاي «محسني‌اژه‌اي»(وزير اطلاعات دولت احمدي‌نژاد و از آمران قتلهاي زنجيره‌يي) به خاطر خشونت همين آقاي “عباد“ با متهمين استعفا داد و رفت. اينها آمده‌اند؛ شعار ضد خشونت سر مي‌دهند. واقعاً انسان نمي‌داند قسم “حضرت عباس“ را باور كند يا دم خروس را؟»( نقل از کتاب شنود اشباح رضا گلپور صفحه۷۳۰ هفته‌نامه «يالثارات‌الحسين» ۲۹ مهر ۱۳۷۹، سخنان «روح‌الله حسينيان).»
با وجود اين ربيعي اصلاً كوتاه نمي‌آيد و در توصيف زحمات «كارمندان شريف وزارت اطلاعات» مي‌نويسد: «اما آن چه هدف اين سياهة دردمندانه‌است دفاع و جانبداري از شريف‌ترين، كم‌توقع‌ترين و پركارترين افرادي است كه در روزها و شبهاي بي‌نام و نشان، به‌تنهايي... به صيانت و حمايت از گوهرهاي بزرگي چون انقلاب، اسلام و كشور از جواني به پيري رسيدند و خود نفهميدند كه چگونه كاروان عمر گذشت».
لاريجاني كه در باند مقابل ربيعي قرار دارد، گذشت كاروان عمر امثال ربيعي را توضيح داده‌است. او در مطلبي با عنوان ««آنان كه در وزارت اطلاعات از جواني به پيري رسيدند» نوشت امثال ربيعي مخالفان را به «صلابه كشيده بودند». ربيعي متقابلاً به دفاع از اين «وزارت مظلوم» برمي‌خيزد و مي‌نويسد: «معنا و مفهومي در بطن اين تحليل نهفته‌است كه فرياد مي‌زند، يك‌دهه جانفشاني و ايثار يك قشر عظيم، كاركردي جز به صلابه كشاندن ديگران نداشته‌است، آيا نبايد بر تحليلهايي از اين دست… تأسف خورد». و نهايتاً اضافه مي‌كند: «اين درد را به كه مي‌توان گفت كه امروز جماعتي هر از چندي هماوا با معاندين براي جا انداختن برخي تحليلها از وزارت اطلاعات و كارمندان شريف و كم‌توقع اين وزارتخانه مايه مي‌گذارند و براي به‌دركردن حريف نام شريف اطلاعات را به‌گونه‌يي منفي تكرار مي‌كنند، راستي چه كساني درست يك دهه پيش كه مورد اشارة آقاي لاريجاني است از مرزهاي فكري و عقيدتي كشور و انقلاب دفاع مي‌كردند و روز و شب نمي‌شناختند و نمي‌شناسند و آيا انصاف است هر از چندي در روزنامه و جشنواره در قزوين و فلان مجلس براي هدم و حذف رقيب، سابقة ايثارگري برخي افراد را همپا با برخي تحليلهاي معاندين "به صلابه" و صلابه‌كشي تصوير كنيم؟ تا بر فرض بر‌رقيب فايق آييم؟»
ربيعي نوشت: «راستي چه چيزي براي نظام و دوستان آن باقي مي‌ماند اگر اين فرض را بپذيريم كه‌اطلاعات امام يا وزارت اطلاعات در زمان امام، مخالفان خطي خود را به صلابه مي‌كشيد؟! آن‌گاه پس براين منوال اگر رئيس مركز پژوهشهاي مجلس چنين قضاوتي دارد از دشمنان چه‌انتظاري مي‌توان داشت؟»
ربيعي در آخر نه تنها به دفاع از جلادان وزارت اطلاعات كه به تطهير خميني مي‌پردازد و مي‌نويسد: «امام حتي سيلي به متهم را برنمي‌تافتند و كارمندان حتي براي بازجويي معاندين با وضو برسر كار حاضر مي‌شدند».
ربيعي از سردمداران توطئه
وقتي ربيعي صحبت از بازجوياني مي‌كند كه با وضو برسر «كار» خود حاضر مي‌شدند، مي‌خواهد بگويد كه خود اين كاره بوده‌است. اما اگر تمام زندگي و فعاليت اطلاعاتي اين بازجوي با وضو را خلاصه كنيم در توطئه عليه مقاومت و مخالفان «نظام» بيان مي‌شود. او در تمام توطئه‌هاي ريز و درشتي كه‌از سوي نهادهاي اطلاعاتي عليه مقاومت صورت گرفته است حضور مستقيم و فعال داشته است. اين توطئه‌ها تنها در داخل ايران و در رابطه با زندانيان و اسيران نبوده است. رضا گلپور كه‌اتفاقاً اجازة انتشار جلد دوم كتابش به نام «گفتگوي اشباح» با اعمال نفوذ ربيعي لغو شد در كتاب ديگري به نام «آقاي خاتمي هوشيار باش چشمهاي اطلاعاتي‌ات جانيان بين المللي‌اند» (صفحه148) مي‌نويسد: «همين آقاي عباد (علي ربيعي) مگر با طيفش و با هدايت «امير شهيدي» (علي منفرد) و با استفاده از منصور و موسوي ، سعيد شاهسوندي را از اعدام حتمي نجات ندادند و چند صد هزار دلار براي راه‌اندازي كتابفروشي‌اش در آلمان و خروج و اسكانش هزينه نكردند؟».
ذيلاً به يكي از توطئه‌هايي كه رژيم زير نظر علي ربيعي عليه مقاومت ايران به‌اجرا درآمد اشاره مي‌كنيم.
يك ميليون دلار براي تأثيرگذاري بر روند قضايي پرونده مجاهدين در فرانسه
در ژوئن2003 دولت وقت فرانسه با يك زد و بند چند ميليارد يورويي كه توسط شيراك رئيس جمهور وقت و دومينيك ويلپن نخست وزير وي با رژيم آخوندي صورت گرفت به مقر مقاومت ايران در اورسوراز و چند خانه و مركز پناهندگان در پاريس حمله و 168تن از مجاهدين و هوادارانشان را دستگير كرد.
گذشته‌از ماهيت اين حمله توسط دولت شيراك، رژيم آخوندي دست به تلاشهاي بسياري مي‌زند تا از هرطريق ممكن برروند قضايي اين پرونده تأثير بگذارد. اقدامات گسترده از قبيل شكايتهاي متعدد و به كار گرفتن عناصر خودفروخته و طرح دعاوي گوناگون از جملة اين كارها است. اما تا آن‌جا كه‌اين مقوله به بحث ما مربوط مي‌شود همه اين توطئه‌ها زير نظر دستگاههاي اطلاعاتي رژيم صورت مي‌گيرد و بودجه آن هم زير نظر علي ربيعي، دبير اجرايي شوراي امنيت ملي، تأمين مي‌شود.
مقاومت ايران در 15ارديبهشت83 يك كنفرانس بزرگ مطبوعاتي در پاريس برگزار مي‌كند. در اين كنفرانس محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت، مي‌گويد: دستگاه‌اطلاعاتي رژيم از قبل از 17ژوئن2003 تلاش مي‌كند شكايتهاي متعددي عليه مجاهدين مطرح كند. هيأتهاي مختلفي را براي تحقيق و استمزاج به فرانسه فرستاده‌است. گزارشهاي آنها موجود است. اين گزارش سفر يكي از هيأتهاست كه يك مقام وزارت اطلاعات به‌نام شكرالله شكري به همراه يك وكيل ايراني به‌نام عباسي كه براي وزارت اطلاعات كار مي‌كند، به فرانسه آمده‌اند… در اين گزارش وكيل را با نام مستعار سعيد معرفي كرده‌است. در اين گزارش ضمن بيان جزئيات سفر تصريح مي‌كند كه ما بايد به يكي از سه راه كار يا تركيبي از آنها عمل کنيم: بايد به عنوان شاکي خصوصي وارد پرونده 17ژوئن شد (موضوع ورود به پرونده براي دستيابي به‌اطلاعات). يا اين‌كه‌افراد حقيقي در دادگاههاي فرانسه‌از مجاهدين شكايت كنند (همين راهي كه‌الان انجام شده‌است) و سوم اين كه‌افراد حقيقي به دادگاههاي ايران شكايت كنند و مجاهدين مقيم فرانسه را غياباً محكوم كنيد… در وزارت اطلاعات يك ستاد ويژه براي مداخله در پرونده 17ژوئن تشكيل شده‌است. در اين ستاد افرادي از وزارت خارجه هم حضور دارند. در شوراي عالي امنيت ملي رژيم علي ربيعي، معاون سابق وزارت اطلاعات و دبير اجرايي اين شورا اين موضوع را دنبال مي‌كند. كسي كه همين شكايت به‌اسم او انجام شده است قبل و بعد از ثبت شكايت بارها توسط مقامات وزارت اطلاعات توجيه شده است. بودجه اين فعاليتها توسط شوراي عالي امنيت تأمين مي‌شود. در اين متن سندي وجود دارد که به‌تاريخ 26شهريور82 و به‌امضاي علي ربيعي؛ وي براي مخارج قضايي در فرانسه خواستار اختصاص يافتن يک ميليون دلار از محل سهميه‌ارزي رياست‌جمهوري مي‌شود.
در اين زمينه نشريه مجاهد در شماره658 خود، در سال83 ، در مطلبي تحت عنوان «نقش ربيعي در 17ژوئن» نوشت: «بعد از يورش به‌مقاومت ايران در فرانسه و تشكيل پروندة قضايي، حكومت آخوندي يك كميته مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، قوة قضائيه و سازمان ارتباطات اسلامي تشكيل داد كه زير نظر شوراي عالي امنيت ملي رژيم كار مي‌كند. الهام، سخنگوي قوة قضائيه به‌نمايندگي ازجانب شخص شاهرودي و قوة قضائيه در جلسات اين كميته شركت مي‌كند. اين كميته به‌عنوان يكي از كميته‌هاي فرعي شورايعالي امنيت، زير‌نظر ربيعي، دبير اجرايي شوراي امنيت تشكيل مي‌شود و وزارت اطلاعات در آن نقش محوري دارد. اين كميته 1500برگ سند از اكاذيب و دعاوي سراپا ساختگي و مدارك مجعول و دروغپردازيهاي عناصر نفوذي بريده‌مزدوران عليه مجاهدين را به‌عنوان اسناد، سرهم بندي كرده‌است تا در پيگيريها و اقدامات رژيم براي مداخله در پروندة 17ژوئن مورد استفاده قرارگيرد». در ادامه‌اين مطلب مي‌خوانيم:
« مسؤليت علي ربيعي و نقش محوري وزارت اطلاعات.
بعداز حادثة 17ژوئن، رژيم آخوندي شعبة3 مجتمع قضايي صادقيه را براي ثبت شكايات در نظر گرفت. ولي متعاقباً اين شعبه منحل و كلية پرونده‌ها به‌وزارت اطلاعات منتقل گرديد و از آن پس شكايت و پرونده‌سازي عليه مجاهدين مستقيماً زير نظر شوراي عالي امنيت رژيم توسط وزارت اطلاعات دنبال شده است...در‌حال‌حاضر كلية شكايت و موارد مربوط به‌پروندة دادگاهها فرانسه، مستقيماً به‌دست علي ربيعي، به‌عنوان دبير اجرايي شورايعالي امنيت مي‌رسد و وي بعد از بررسي آن را به‌كميسيوني در وزارت اطلاعات ارجاع مي‌دهد.
در وزارت اطلاعات كميسيوني در ارتباط با دادگاه فرانسه تشكيل شده كه تركيب آن از اعضاي وزارت اطلاعات، يك قاضي از قوة قضاييه، (احتمالاً نماينده‌يي از وزارت خارجه) است، اين كميسيون كلية كارهاي پرونده را دنبال مي‌كند، مسئوليت اين كميسيون باوزارت اطلاعات است و جلسات آن در وزارت اطلاعات تشكيل مي‌شود، مسئول حل و فصل امور اين كميسيون علي ربيعي است.
خط رژيم اين است كه در اين پرونده‌سازيها همه‌چيز را به‌اشخاص شاكي نسبت دهد و آنها را ولو با تطميع و تهديد جلو بفرستد. يكي از دستياران علي ربيعي كه تمامي شكايتها را بررسي وكنترل مي‌كند، در اين زمينه مي‌گويد: «كيس منافقين در فرانسه هيچ شاكي از طرف دولت جمهوري اسلامي ندارد، يكسري شاكي هستند، از كساني خودشان مستقيم مصدوم و مجروح شدند، يا اين‌كه ورثة شهدا هستند، اينها در نظر دارند كه با كمك‌گرفتن از يك وكيل فرانسوي طرح شكايت بكنند. هرگونه طرحي در اين زمينه بايد با وزارت اطلاعات هماهنگ شود چون آنها در كيس مستقيم دخيل هستند و دارند دنبال مي‌كنند».
به‌توصيه و تأكيد علي ربيعي، مهره‌هاي وزارت اطلاعات كه در اين زمينه فعالند، بسيار مراعات مي‌كنند كه با اسامي مستعار كار كنند تا سازمانيافته‌بودن اين اقدامات به‌اصطلاح قضايي برملا نشود و كوچكترين اقدامي بايد با ادارة حقوقي وزارت اطلاعات هماهنگ شود. حتي ارتباطات بخشهاي مختلف همين كميته نيز زير نظر وزارت اطلاعات است»
يك‌ميليون دلار بودجه براي مداخله در پرونده
شورايعالي امنيت رژيم آخوندي، در تاريخ 22شهريور82، نامه‌يي با‌شمارة4214 /82 تحت عنوان «پيگيري پروندة منافقين توسط محاكم قضايي فرانسه» و براي دريافت و تصويب بودجة ارزي به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال داشته است. علاوه براين در تاريخ 26شهريور نامة محرمانة ديگري با‌موضوع «پيگيري قضايي پروندة مطروحه در دادگاه فرانسه» و با‌شمارة 3614 /82 به‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال شده است. متن نامة 26شهريور82 را كه طي آن يك‌ميليون دلار بودجه براي اين‌كار درخواست شده، در زير ملاحظه مي‌كنيد:
بولتن داخلي وزارت اطلاعات _
شمارة 3726/د_تاريخ 23/06/2003
«عمليات مذكوركه در نوع خود بي‌سابقه‌است، از بيش از دو‌و‌نيم‌سال قبل توسط سرويس امنيت داخلي فرانسه (DST) برنامه‌ريزي شده بود و جزئيات امر در جلسات تبادل سرويس مذكور براي ما تشريح مي‌شد. براساس برنامه‌ريزي به‌عمل‌آمده، 16نفر از اعضاي اصلي منافقين در فرانسه به‌جرم مشاركت در اقدام تروريستي محاكمه خواهند شد»
سند ديگر:
شماره : 4236/82
تاريخ : 26/06/82
موضوع: پيگيري قضايي پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه
با عنايت به تصميمات متخذه در شورايعالي امنيت در خصوص پيگيري قضايي مطروح در دادگاههاي فرانسه، كه براي تأمين هزينه‌هاي مربوطه مبلغ يك ميليون دلار از محل سهميه‌ارزي نهاد رياست جمهوري طي نامه شماره: 698/ 302 س ر مورخ: 02/06/82 اختصاص و مراتب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شود.
مسول اجرايي دبيرخانه شورايعالي امنيت
علي ربيعي
2_شريعتمداري: تيولداري تواب ساز
بسياري حسين شريعتمداري را تيولدار كيهان، از جانب ولي فقيه، مي‌دانند، اما او در واقع يكي از 40نفر مؤسسان وزارات اطلاعات، در رديف سعيد حجاريان، خسرو تهراني، محمد هاشمي(برادر رفسنجاني) و آخوند حجازي بوده است. ريشهري در مهرماه1363 آمادگي تشكيل وزارت اطلاعات را اعلام كرد. چند سال بعد حسين شريعتمدار با حكم علي فلاحيان به رياست گروه‌اجتماعي اين وزارت خانه منصوب شد.
پيش از آن شريعتمداري در راه‌اندازي سپاه نقش داشت و در دفتر سياسي آن، مسئوليت تهيه بولتن مخفي «رويدادها و تحليل» با او بود.
سابقة سياسي شريعتمداري به زمان شاه برمي‌گردد. او در سال54، از زندانيان مرتجع شناخته شده بندهاي سياسي زندان قصر بود.
شريعتمداري در سالهايي كه ميراث كيهان را با خود يدك مي‌كشد نقش يك چاقوكش مطبوعاتي را براي ولي فقيه بازي كرده است. «شعبان بي مخ»ي كه برسرگذر ايستاده و در دستي قداره و در دست ديگر قلم را تبديل به سلاحي براي سركوب هرمخالفي، حتي مخالف درون باندي خود ولي فقيه، كرده است. بسيار روشن است كه در اتاقهاي «تمشيت» و «شعبه‌هاي بازجويي»، هم قداره، و هم قلم، به كناري افتاده و در هردو دست شكنجه‌گر شلاق جاي مي‌گيرد. چهره مخوف و واقعي اين قبيل جلادان را بايد در پستوها و دهليزها و تاريكخانه‌هاي زندانهاي آخوندي بازشناخت.
اما واقعيت اين است كه شريعتمداري به رغم تمام عربده‌كشيهايش، فردي است بسيار ضعيف‌النفس، متملق و چاپلوس. كافي است به نمونه زير كه‌از مصاحبة خودش نقل مي‌كنيم توجه شود تا علاوه بر پيوندهاي ارتجاعي‌اش با خميني گوشه‌يي از خصوصيات مشمئز كننده فردي‌اش را درك كنيم. شريعتمداري در مصاحبه با پايگاه‌اينترنتي حزب الله! تحت عنوان «مدير مسئول كيهان از حسين شريعتمداري مي‌گويد» خاطره‌يي از دوران كودكي‌اش نقل كرده و گفته است: دانش‌آموز دبيرستان بودم. حضرت امام رضوان الله تعالي عليه بعد از اين كه به زندان افتادند، آن موقع براي مدتي از زندان آزاد شدند كه پس از آن نيز به تركيه تبعيد شدند. وقتي كه‌ايشان از زندان آمدند، به قم رفتند. در همان منزلشان كه‌امروزه به عنوان يكي از آثار ماندگار تاريخي حفظ مي‌شود. در هرحال ما به آن‌جا رفتيم براي اين كه‌ابعاد فضاي حاكم برآن زمان را درك كنيم اين خاطره را خدمتتان مي‌گويم كه ما معمولاً در همه هيأتها شركت مي‌كرديم، آن زمان ازمسجدها نيز يك هيأتي راه افتاد كه به سمت قم و منزل حضرت امام برود. من هم خيلي مشتاق بودم كه همراه اين هيأت باشم. مرحوم پدرم هم كه آن موقع شوق سفر را در من ديد آن موقع بيست تومان كه هزينه سفر بود در اختيار من گذاشت! ببينيد اصلاً حضور در آن‌جا هم يك جذبه ملكوتي و روحاني داشت و هم راهگشا و تعيين كننده بود. وقتي كه ما وارد قم شديم من در آن جمع از همه كوچكتر بودم. وقتي كه خدمت حضرت امام رسيديم كوچه و حياط منزل ايشان مملو از جمعيت بود و عده‌يي هم يك صف درست كرده بودند كه به پنجره اتاق حضرت امام مي‌رسيد كه‌از آن پنجره حضرت امام دست مباركشان را بيرون گذاشته بودند كه هركس كه مي‌آمد مي‌بوسيد و مي‌رفت. من هم همراه جمعيت آمدم دست حضرت امام را بوسيدم منتها چون به هرحال كوچك و كم سن و سال بودم ديگر همراه جمعيت نرفتم بيرون مجدداً از لاي جمعيت بيرون رفتم و براي بار دوم نزديك پنجره آمدم پيشنماز مسجد ما مرحوم آيت الله مجد كه خداوند رحمتشان كند داخل اتاق كنار حضرت امام نشسته بودند. وقتي كه ديدند من براي بار دوم آمده‌ام با چشم اشاره به من كردند كه مي‌توانم از آن طرف وارد اتاق شوم. براي من اين ماجرا خيلي خاطره‌انگيز است و من آن را يك موهبت الهي تلقي مي‌كنم. وقتي وارد شدم همان جا كنار حضرت امام نشستم براي حضرت امام چاي آورده بودند، حضرت امام مقداري از چاي را نوشيده بود وكمي هم ته‌استكان باقي مانده بود. من دقيقه شماري مي‌كردم كه باقي مانده چاي ايشان را به عنوان تبرك بخورم و البته همين كار را هم كردم كه حضرت امام هم خنده‌شان گرفت و يك دستي هم برسر من كشيدند» (نقل از روزنامه همشهري 8شهريور1381)
حال خوبست به چند سال بعد برويم و ببينيم همين موجود فرومايه كه افتخارش سركشيدن ته مانده چاي خميني است بعد از ورود به وزارت اطلاعات و زماني كه شلاق به دست مي‌گيرد تبديل به چه جانوري مي‌شود. اكبر گنجي در مقاله‌اي با عنوان«تا آن زمان كه پرده برافتد چه‌ها كنند؟» (روزنامه آزادگان 25آذر78) درباره حسين شريعتمداري گوشه‌هايي از برخوردهاي او را ذكر كرده‌است. در اين مقاله مي‌خوانيم:
«1_ح. شريعتمدار(ي) به‌وسيلة سعيد اسلامي سه‌نوبت در برنامة هويت حاضر و اهداف او را پي مي‌گرفت
2_برادر حسن، زندانبان و برادر حسين، بازجوي ويژة «تواب‌ساز» بودند. بازجويي از مهندس عزت‌الله سحابي و تهيه فيلمي كه در برنامة هويت از وي پخش شد، به‌وسيلة ح.شريعتمدار صورت گرفت. (پاورقي: چگونه سعيد امامي اجازه داد برادر حسين از متهمان در اختيار معاونت، بازجويي به‌عمل آورد؟ چرا از وي براي براندن متهمان استفاده مي‌كرد.)
شريعتمدار(ي) بسياري از توابان راه‌كارگر، پيكار، چريك فدايي و مجاهد خلق را در جاهاي مختلف عليه روشنفكران به‌كار گرفت. موضع من(گنجي) موضع مخالف با گفتگوي انتقادي با مخالفان نيست. بلكه وقتي شريعتمدار از نفوذ ضد انقلاب در مطبوعات سخن مي‌گويد، خود چگونه از توابان عليه دگرانديشان استفاده مي‌كند؟ در آينده ليست تواباني كه شريعتمدار در جاهاي مختلف از آنها استفاده مي‌كند، را اعلام خواهيم كرد.
3_علي فلاحيان از آغاز صدارت بر وزارت اطلاعات گروههاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و…تشكيل داد كه‌از نظر اداري سطح آنها از مديركل بالاتر بود. ح. شريعتمدار با حكم علي فلاحيان به رياست گروه‌اجتماعي وزارت اطلاعات منصوب شد. ح.شريعتمدار با توجه به سابقة كار در «دفتر سياسي» در «بولتن‌سازي» خبره و داراي تجربه فراوان بود. لذا در وزارت اطلاعات در بولتن‌سازي عليه روشنفكران و توجيه نظرية تهاجم فرهنگي به‌كار گرفته شد.
4 در دوران وزارت فلاحيان، حسين پزشكپور و بني‌احمد طي نامه‌يي جهت ورود به كشور درخواست امان‌نامه كردند. فلاحيان رسيدگي و تصميم‌گ_يري را به شريعتمدار ارجاع مي‌نمايد. نامبردگان پس از ورود به كشور به‌اتاق ويژة هتل هما هدايت و در آن‌جا ح. شريعتمدار به‌همراه(پ_ج) به‌مدت چهل وهشت ساعت با آقايان گفتگو كرده و در نهايت ضمن موافقت با صدور امان‌نامه، متذكر مي‌شوند كه نيازي به مصاحبة تلويزيوني خودزني وجود ندارد.
آقاي ح.شريعتمدار مدعي است حزب پان‌ايرانيست از طريق پزشكپور عامل آشوبهاي تيرماه سال جاري است. لذا از وزير كشور (آقاي موسوي‌لاري) مي‌پرسد نامبرده چگونه وارد ايران شده‌است؟ اما خود بهتر از هركس مي‌داند كه پزشكپور با نظر ح.شريعتمدار وارد كشور شده‌است. از اين‌رو اگر چارچوب تحليلي شريعتمدار پذيرفته شود، بايد او را به‌عنوان عامل اصلي آشوبهاي تيرماه بازداشت و محاكمه كرد.
5 ورود تيمسار ح.شريعتمدار(ي) به روزنامه[…] به‌قصد كنترل و امنيتي‌كردن عرصة فرهنگ صورت گرفت. تقليل فرهنگ به تبليغات و توجيه خشونت و سركوب مخالفان از لوازم همين پروژه‌است»
در اين مقاله صحبت از دستگيري و بازجويي رهبران نهضت آزادي مانند عزت الله سحابي و صباغيان شده‌است. عزت سحابي در اين باره مي‌گويد: «شريعتمداري سرپرست تيم بازجوئي از 23 نفر از افراد ملي مذهبي بود که در سال 1369 بازداشت شدند. در زمان بازجوئي در سلول زندان نيز ما چشمانمان بسته بود و بازجوي خود را نمي‌ديديم... من و آقاي عبدالعلي بازرگان شکنجه فيزيکي نشديم اما اکثر دوستان مورد آزار و شکنجه بدني قرار گرفتند (روزنامه فتح 16دي1378) شريعتمداري در برابر اين افشاگريها ابتدا گفت: «تأسف مي‌خورم كه چرا ثواب بازجويي در نظام در نامة اعمالم ثبت نشده‌است»، و يك قدم بعد اضافه كرد: «براي حسين شريعتمداري چه‌افتخاري بالاتر از اين‌كه در توفاني‌ترين روزهاي عمر انقلاب، پروژة توابسازي را در زندانهاي كشور به‌كار بست».
در يكي از اطلاعيه‌هاي كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت به بخش ديگري از كارهاي شريعتمداري اشاره شده‌است كه مختصر آن را نقل مي‌كنيم: «وزارت اطلاعات براي پيشبرد مأموريتها و“تبليغات ويژه“يي كه به‌سعيد امامي سپرده شده بود، “مركز پژوهشهاي كيهان“ را تحت‌نظر پاسدار حسين شريعتمداري، مدير مسئول روزنامة كيهان، تأسيس كرده‌است
مأموريت اصلي اين مركز عبارت است از:
_انتشار «اخبار ويژه»
_تهيه و انتشار جزوات اطلاعاتي_تبليغاتي عليه گروههاي سياسي، مخصوصاً مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران
_تهية “برنامه‌هاي ويژة“ راديو‌تلويزيوني به‌كمك سازمان راديو‌تلويزيون
مركز پژوهشهاي كيهان، براي تهية جزوات و كتابهاي مورد نظر، علاوه بر استفاده از پرونده‌هاي زندانيان و اسنادي كه در زير شكنجه از آنها گرفته شده، براساس طرحهاي مشخص، به‌توليد برنامه‌هاي تلويزيوني مورد‌نظر وزارت اطلاعات مي‌پردازد
سريال تلويزيوني “هويت“ كه در سال74 از تلويزيون رژيم پخش شد و در آن به‌قول كيهان “پشت صحنه و هويت اصلي جريانهاي ضدانقلاب به‌طور مستند افشا شده بود“، توسط سعيد امامي در “بازداشتگاه توحيد“، بند209 اوين و خانه‌هاي امن وزارت اطلاعات، توليد و تماماً توسط شريعتمداري كارگرداني شده‌است.
دو پاسدار به‌نامهاي حبيب‌كريمي و جمشيد صداقت‌نژاد، از شكنجه‌گران زندان گوهردشت كه از زندان مزبور با شريعتمداري همكاري داشتند و همچنين بحرالعلومي، سركردة يك گروه چماقدار و نيز تعدادي از زندانيان در‌هم‌شكسته و خائن كه به‌همكاري كامل با وزارت اطلاعات كشيده شده‌اند، از جمله‌افرادي هستند كه در “مركز پژوهشها“ به‌كار گرفته شده‌اند».
يادآوري مي‌كنيم كه در سال64 شريعتمداري با نام مستعار حسيني همراه حسن شايانفر (با نام مستعار معصومي) در اوين پروژه توابسازي را پي مي‌گرفتند. با تشكيل دفتر پژوهشهاي كيهان، شايانفر به عنوان مدير دفتر و مسئول قسمت تحقيقاتي دفتر خامنه‌اي مشغول به كار شد. در اين پروژه حسين لاجوردي(پسر اسدالله لاجوردي و از جمله‌افرادي كه در قتل فروهرها حضور مستقيم داشت) با شريعتمداري همكار و همراه‌است.
شريتعمداري در كيهان از دستي باز و بودجه‌يي فراخ براي پيشبرد سياستهاي خود، كه همان سياست سركوبگرانه ولايت فقيه‌است، برخودار است. بودجه‌يي كه در قدم اول شگفت‌آور و تا حدي باورناكردني به نظر مي‌رسد. به يك نمونه‌از اين دست اشاره مي‌كنيم:
وزارت ارشاد آخوندي بودجه‌يي دارد براي كمك به مطبوعات كشور. در 3مرداد73 معاون مطبوعاتي و تبليغاتي اين وزارتخانه ميزان اين كمك را 27ميليون دلار ارز اعلام كرد و مدعي شد: «كمكهاي وزارت ارشاد به‌مطبوعات در سال جاري در مقايسه با سال گذشته 300ميليون تومان افزايش يافته» حال ببينيم از اين مبلغ چقدر به كيهان شريعتمداري، كه به گفته شمس الواعظين يك روزنامه‌اطلاعاتي است رسيده است. معاون وزارت ارشاد گفته‌است: «در سال1378 هم يك‌ميليون و 625هزار دلار يارانة ارزي و ريالي به روزنامة كيهان پرداخت شده و اين روزنامه طي دو‌سال اخير يكهزار و 350تن سهمية كاغذ گرفته است. روزنامة مذكور طي دهة گذشته مجموعاً 105ميليون دلار و يك‌ميليارد و 600ميليون تومان يارانة ارزي و ريالي دريافت كرده است». اما همين مبلغ هم كفاف هزينه‌هاي شريعتمداري را نمي‌دهد. بنا به گزارش ستاد فرماندهي مجاهدين در داخل كشور در سال78 ، باند «تواب سازان» چنگ در صنايع پتروشيمي فرو برده‌اند. شريعتمداري فروش مواد پتروشيمي يك شركت بازرگاني به نام «پي.سي.سي» را به تيول خود اضافه كرده است. اين شركت در لندن، مسكو، توكيو و شارجه شعباتي دارد. كار شركت وارد كردن توليدات پتروشيميايي است. شريعتمداري با بند و بست با منابع داخلي و دلالاني مانند شركت بالين سوئيس ساليانه 600ميليون دلار توليدات پتروشيمي را با 25درصد تخفيف وارد كرده و به فروش مي‌رساند. طرف اصلي اين خريدها خانوادة «علاقمندان» از سران باند مؤتلفه بوده‌است.
از اين طريق است كه شريعتمداري با در اختيار داشتن تمام امكانات چاپ و نشر روزنامه كيهان، بيشترين سهم از ساير مطبوعات كشور را هم به خود اختصاص مي‌دهد تا عليه هرآن كس كه ذره‌يي مخالفت با شكنجه‌گران دارد نفس كش بطلبد و چاقوكشي كند. صفار هرندي (وزير ارشاد احمدي‌نژاد و همكار شريعتمداري در كيهان) هنگام دادن جايزه «روزنامه نگاران مسلمان» به‌او، او را «مدير مسئولي كه بيشترين و مؤثرترين سرمقاله‌ها را نوشته‌است» معرفي كرد. البته كميته‌هاي حقيقت‌ياب آينده بايد پاسخ اين را بيابند كه شلاقهاي او بربدن اسيران مؤثرتر بوده يا سرمقاله‌هاي هيستريكش عليه روشنفكراني نظير همچون شادروان غلامحسين ساعدي و احمد شاملو؟
اعتراف شريعمتداري به‌پروژة توابسازي در زندان اوين
حسين شريعتمداري، در گفتگو با خبرگزاري رژيم(ايسنا) در روز 25بهمن81، اعترافاتي دارد كه بايد آن را براي ثبت در سينة تاريخ حفظ كرد. ما عين عبارات و جملات خود او را نقل مي‌كنيم تا در آينده به صورت كاملتري به دادگاههايي كه او و امثال او را محاكمه خواهند كرد عرضه شود. او گفته است: من بعد از انقلاب چون در دفتر سياسي سپاه بودم، بعضي وقتها پيش مي‌آمد كه بعضي از سران گروهها دستگير مي‌شدند يا قرار مي‌شد با آنها صحبت شود، افرادي مي‌رفتند و با آنها صحبت مي‌كردند، از‌جمله من… در زندانها، يك ديدگاه‌اين بود كه كساني كه زنداني مي‌شوند ديگر آدم بشو نيستند. اما ديدگاه ديگر اين بود كه كساني‌كه زنداني مي‌شوند، فريب يك جريان و گروهي را خورده‌اند… در جلسات زيادي مي‌رفتم، چه به‌صورت فردي و چه به‌صورت گروهي با آنها صحبت مي‌كرديم… شريعتمداري دربارة وحشت زندانيان از وي نوشت: حتي من خودم به‌آنها مي‌گفتم كه شما اگر نگرانيد، مي‌توانيد سؤالهايتان را با دست چپ بنويسيد و مستقيم هم آن را به‌ما ندهيد، آن را در گوشه‌يي بگذاريد، يكي از نگهبانها آن را بياورد…» شريعتمداري دربارة يك دوره از خدماتش در زندان اوين، گفت: «آقاي مجيد انصاري در مقطعي مسئول زندانها شدند. ايشان با بنده تماس گرفتند، گفتند كه "من ديدگاه تو را مي‌دانم… دلم مي‌خواهد بياييد در زندان با هم همكاري كنيم. من‌هم همين نظر را دارم". بعد از تماس آقاي مجيد انصاري و اصرار ايشان، من به‌اتفاق دو سه تا از بچه‌هاي ديگر به‌آن‌جا رفتيم. رفتن ما چند سالي ادامه داشت كه هفته‌يي دو يا سه روز به‌آن‌جا مي‌رفتيم. من معمولاً بعد‌از‌ظهرها مي‌رفتم اما بعضي از دوستان هفته‌يي دو سه روز از صبح مي‌رفتند… البته به‌شدت مورد انتقاد كساني بوديم كه معتقد بودند آنها آدم‌شدني نيستند و به‌ما انتقاد مي‌كردند كه چرا آنها را پررو مي‌كنيد. البته مي‌خواهم تحفظ كنم و اسم آنها را نبرم. يك دفعه به‌آنها گفتم كه ممكن است بالأخره از شما اسم ببرم. يادم هست كه مباحثه‌يي داشتم و صداي ضبط شده‌اش را دارم كه يكي دو تا از همين آقايان كه از نيروهاي مطرح اين روزها در جناح به‌اصطلاح چپ هستند. (البته من تقسيم‌بندي چپ و راست را قبول ندارم و آنها را راست افراطي مي‌دانم، چون تمام ويژگيهاي راست افراطي را دارند) من به‌آنها مي‌گفتم مگر امام نمي‌فرمايد "اينها (زندانيان) گناهكاراني هستند مثل خود ما؟" خب، اين بندگان خدا، طرف يك اعلاميه خوانده كه نمي‌دانسته چه بوده… يك دفعه قرار بود كه يك سري از نشريات قبلي آنها [مجاهدين] را به‌زندان ببرم اما آن هفته يادم رفت و هفته بعد قرار شد ببرم. چند نفري خبر را به‌بيرون داده بودند، نشرية سازمان منافقين با اين تصور كه آن كار را كرده‌ام، در شمارة جديد خود اعلام كردند كه فلاني نشرياتي را در زندان نصب كرد و همة زندانيان مطالب ما را خوانده‌اند، استقبال مي‌كردند و به‌نفع سازمان در زندان شعار مي‌دادند...»
3_شكنجه‌گري سفاك و توطئه گري مكار
در معرفي يكي از سفاكترين شكنجه‌گران و توطئه چينان امنيتي رژيم آخوندي، هنگام محاكمه‌اش به خاطر رسوايي قتلهاي زنجيره‌يي، مي‌خوانيم: سيد مصطفي کاظمي مشهور به موسوينژاد شيرازي فرزند علي، متولد سال 1338، شماره شناسنامه 452، ديپلمه ، متاهل، ساکن فرمانيه تهران. و گفته‌اند كه، در آن روزها، 18سال سابقة «عملياتي و كاري» داشته‌است. او در رسوايي قتلهاي زنجيره‌يي، به‌اتهام «آمريت در قتل 4نفر فروهر، اسكندري، پوينده و مختاري) به 4بار حبس ابد محكوم شده‌است.
اما واقعيت اين است كه‌اين جرم تنها بخشي از صدها جرمهاي ضدبشري و توطئه‌هاي اين شكنجه‌گر است.
نام اصلي مصطفي كاظمي، موسوينژاد است. او از دانشجويان پيرو خط امام بود كه در سال58 با تشكيل اطلاعات سپاه در آن‌جا كار پرداخت. او با تشكيل وزارت اطلاعات به‌اين وزارتخانه منتقل شد. ابتدا مدير كل اداره‌اطلاعات استان فارس بود. در فارس علاوه بر شكنجه‌گري، چهره‌يي از يك توطئه گر مكار را به نمايش گذاشت. توطئه‌گري كه در ناجوانمردي گوي سبقت از همگنان خود ربود و براي نيات پليدش هيچ حد و مرزي را نشناخت. يكي از اين توطئه‌ها قتل خسرو قشقايي(از رهبران ايل قشقايي) بود كه توسط رجبعلي طاهري، نماينده سابق مجلس رژيم از شيراز و مدير مسئول نشريه‌انتظار، فاش شد. طاهري به هفته نامه‌اميد جوان گفته‌است: «من براي خسرو قشقايي از حضرت امام امان‌نامه گرفتم. آن امان‌نامه را به‌اطلاع آقاي هاشمي‌رفسنجاني و رئيس‌جمهور وقت (خامنه‌اي) رساندم. سپس به خسرو قشقايي اطلاع دادم كه‌از امام برايت امان‌نامه گرفته‌ام. او هم به من اعتماد كرد كه به خانة من بيايد و بعد هم در گوشه‌يي از تهران به زندگي عادي خود ادامه دهد. با اين وجود درحالي‌كه خسرو قشقايي در حمام منزل من در حال استحمام بود، گروه مصطفي كاظمي او را گرفتند با اين ادعا كه قصد فرار داشته است. در نهايت به من هم وقت ملاقات با قشقايي را ندادند و او را اعدام كردند». طاهري افزود: «وزير وقت، فلاحيان، در پاسخ به نامة ما كه خواستار كنارگذاشتن وي شده بوديم، او را بركنار كردند و در يك مقام بالاتر گذاشتند»
البته نظر ديگري هم وجود دارد كه علت انتقال كاظمي به تهران را در اختلافات او با امام جمعة شيراز مي‌داند.
كاظمي طي ساليان كار در وزارت اطلاعات در بيشتر جنايتهاي اين وزارت خانه حضور فعال داشته است. او بازجوي بسياري از نويسندگان دستگير شده است و خود شخصاً با نام مستعار هاشمي از آنها بازجويي كرده است. در جريان قتلهاي زنجيره‌يي نام كاظمي از جمله عناصر اصلي آن برسر زبانها افتاد. از جملة جنايتهاي افشا شده قتل پيروز دواني است. براساس آن چه كه خود دست اندركاران جناحهاي مختلف رژيم افشا كرده‌اند، دواني از چگونگي قتل داريوش فروهر و همسرش، پروانه، با خبر بوده است. آخوند اژه‌اي، به همين دليل حكمي به كاظمي مي‌دهد كه «پيروز دواني از مظاهر خيانت و كفر است و بايد خلاصش كرد». كاظمي با اين حكم پيروز دواني را به قتل مي‌رساند.
رابطه‌هاي كاظمي با سران و باندهاي رژيم:
كاظمي از جمله بازجويان و اطلاعاتيهاي رژيم بود كه جريان دوم خرداد را در ابعاد مختلف شكل دادند. كاظمي از طرفداران سرسخت خاتمي بود و در انتخابات رياست جمهوري براي او فعاليت مي‌كرد. به طوري كه خاتمي به وزير اطلاعات خود، دري نجف‌آبادي، پيشنهاد داد پست معاونت امنيت را ، بعد از سعيد امامي، به‌او بدهد. دري نجف‌آبادي البته‌اين پيشنهاد را نپذيرفت و كاظمي در همان پست قبلي اش ابقاء شد. كاظمي هم چنين از دوستان بسيار نزديك آخوند ابطحي، رئيس دفتر خاتمي است، و حريفان و رقبيان به كنايه و اشاره نوشته‌اند كه عكسهايي از روابط آنها دارند كه «در صورت لزوم منتشر خواهند كرد». ما البته از اين روابط اطلاع چنداني نداريم ولي اين را مي‌دانيم كه كاظمي، چه آن زمان كه شلاق به دست در شكنجه‌گاهها به شكنجه مشغول بود، و چه آن زمان كه با دوستان مطبوعاتي نزديكش از قبيل شمس‌الواعظين به مصاحبه مي‌پرداخت، و چه آن زمان كه نقش كليدي و اصلي را در قتلهاي زنجيره‌يي و كشتار روشنفكران بازي مي‌كرد، و چه آن زمان كه از موضع «مدير كل امنيت داخلي وزارت اطلاعات» به سخن پراكني مي‌پرداخت و يك جنگ تمام عيار تبليغاتي عليه مقاومت را دامن مي‌زد همواره «اهل مدارا» و «توسعة سياسي» از نوع خاتمي گونه آن بوده است.
روزنامه اطلاعات(21بهمن73) نمونه گويايي از اين قبيل ادعاهاي كاظمي را منتشر كرده است: «موسوينژاد مديركل امنيت داخلي در وزارت اطلاعات گفت: "حكومت مي‌تواند در برابر گروههاي سياسي كه خواهان براندازي رژيم نيستند، صبور باشد …اگر واقعاً يك جريان سياسي معتقد به آزادي و حفظ استقلال و تماميت ارضي ايران باشد و شعار براندازي ندهد ما با آنها هيچگونه مشكلي نداريم…ما فكر مي‌كنيم آن قدر به ثبات و امنيت داخلي رسيده‌ايم كه به‌دور از غوغاسالاري قادر خواهيم بود نظرات آنان را بشنويم". آقاي موسوينژاد در بخش ديگري از سخنان خود در روزنامه‌اطلاعات هوايي از ايرانيان خارج از كشور دعوت كرد به ميهن بازگردند. مديركل امنيت داخلي وزارت اطلاعات در اين زمينه گفت "كليه كساني كه مرتكب قتل نشده‌اند و يا كساني كه سرنوشتشان را با برخي از رهبران فاسد جريانانات سياسي گره نزده‌اند و فعاليت به‌عنوان يك نيروي برانداز را كنار گذاشته‌اند مي‌توانند آزادانه به‌ايران رفت و آمد كنند و در ميان آنها كساني كه قصد سرمايه‌گذاري دارند از تسهيلات لازم برخوردار خواهند شد…»
فهرستي ناقص و ننگين:
اما بهتر است براي درك ماهيت اصلي اين ادعاها به فهرستي ولو كوتاه و ناقص از كارهاي او، اشاره‌يي بكنيم:
جرائم افشا شده كاظمي در شكنجه و كشتار و توطئه بسيار است. اما همة آنها نوك يك كوه يخ هستند. بايد يقين داشت كه بيشتر آنها هنوز افشا نشده و كسي از آنها خبر ندارد.
برخي از جرائم ضدبشري و توطئه‌هاي افشا شدة اين شكنجه‌گر سفاك و بيرحم عبارتند از:
_آمريت در قتلهاي زنجيره‌يي
قتلهاي زنجيره‌يي شناخته شده‌ترين جنايتي است كه كاظمي در تمامي آنها نقش تعيين كننده‌يي داشته‌است. معمولاً وقتي صحبت از قتلهاي زنجيره‌يي مي‌شود نام چند تن از قربانيان آن كه به شيوه‌يي دلخراش و فاجعه بار كشته شده‌اند به ياد آورده مي‌شوند. اما واقعيت اين است كه تعداد قربانيان قتلهاي زنجيره‌يي بسيار بيشتر از آن چيزي است كه معروف شده و رقم واقعي آنها چيزي بيش از صدتن مي‌باشد. با نمونه‌ها و مواردي بسا دردناكتر و فاجعه بارتر از آن چه كه در مورد افراد سرشناس اين فاجعه شنيده و خوانده‌ايم.
بررسي اين سلسله جنايت كار ما در اين جا نيست. ما به دنبال اشاره به نقش مصطفي كاظمي هستيم.
لازم به يادآوري است كه مقاومت ايران براي اولين بار به‌افشاي نقش كاظمي در اين جنايات پرداخت. خبرگزاري فرانسه در اول بهمن77 گزارش داد كه: « محمد محدثين مسئول كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت ايران در مقابل خبرنگاران در بن گفت كه يك گروه تحت رهبري آيت‌الله خامنه‌اي و رئيس جمهور محمد خاتمي، نظارت بر “فعاليتهاي تروريستي رژيم“ داشته‌است. او با نام رئيس امنيت وزارت اطلاعات تهران، موسوينژاد و رئيس سپاه پاسداران محمد باقرذوالقدر را متهم به شركت داشتن در قتلها كرد. موسوينژاد يك هوادار خاتمي است. محدثين با تكيه بر اطلاعات رسيده از «منابع مقاومت ايران در داخل رژيم» تهران گفت: رئيس جمهور خاتمي در مورد قتلها از پيش به بهترين وجه با خبر بود». (نشريه شماره 425 مجاهد 6بهمن77)
_قتل كشيشها
در بهمن1372 كشيش هائيك هوسپيان مهر و چند ماه بعد، در تير73 ، اسقف ميكائيليان و كشيش مهدي ديباج توسط عوامل ناشناس به شهادت رسيدند. اعلام اين خبر توسط رژيم، و از زبان كاظمي، بسيار خواندني است كه به چند موردش اشاره مي‌كنيم:
راديو رژيم، 24تير73: «موسوينژاد در مصاحبه‌يي با خبرگزاري جمهوري اسلامي تأكيد كرد با روشن‌شدن جزئيات مربوط به قتل كشيشهاي مسيحي و بمبگذاري در اماكن مقدسه، توطئة گروهك تروريستي منافقين براي ايجاد تفرقه ميان مذاهب و نيز ايجاد جو رواني بر ضد جمهوري اسلامي ايران شكست خورده است. وي با اشاره به‌اعترافات صريح منافقين دستگيرشده در مورد قتل اسقف هائيك هوسپيان‌مهر به‌وسيلة گروهك منافقين افزود: منافقين مي‌خواستند با اين اقدام و اقدامهاي مشابه جمهوري اسلامي ايران را به نقض حقوق‌بشر و ناديده‌گرفتن حقوق اقليتهاي ديني و مذهبي متهم كنند».
خبرگزاري رويتر، 25 تير73: «موسوينژاد يك مقام اطلاعاتي گفت:…سلاحها و اعلاميه‌هاي تبليغاتي مرتبط به يك گروه‌اپوزيسيون مستقر در عراق را در خانه‌اي پيدا كرده كه مورد استفاده زنان دستگيرشده به‌اتهام قتل دو كشيش و طرح بمبگذاريها بوده‌است.
موسوينژاد گفته‌است: در آن خانه ما در ضمن دو تپانچه برتا پيدا كرديم كه ميكائيليان به‌وسيلة يكي از آنها كشته شده است. ما در ضمن در مورد هويت فرد چهارم به نام مجيد اسفندياري اطلاع يافتيم…اين فرد به همراه مرد ديگري توانستند كشور را در 5ژوئيه‌از طريق مرز ايلام (به‌طرف عراق) ترك كنند. وزارت خارجه‌مان با عراق براي بازگرداندن آن دو تماس گرفته است… موسوينژاد گفت ميكائيليان به ضرب گلوله كشته شده و در يك فريزر در خانة مورد استفاده آن زنان قرار داده شد. به گفتة وي آنها زندانيان سابق بودند… موسوينژاد گفت آنها در ضمن نقشه‌يي پيدا كردند كه آنها را به نقطة دفن ديباج رهنمون مي‌كند. با اين نقشه توانستند جسد را پيدا كنند كه‌از ناحيه گردن چاقو خورده بود. او گفت جلال اصفهاني صاحبخانه، در 29ژوئن در حال صحبت با شهبازپور و وافري بوده كه صدايي از طبقة دوم مي‌شنود. آن دو جلوي وي را براي تحقيق در مورد آن صدا مي‌گيرند ولي وقتي او در را باز مي‌كند انامي تپانچه‌يي را به طرف وي مي‌گيرد. او گفت: آنها با كمك يك جوان 30ساله دستها و پاهاي او را بسته و محل را ترك مي‌كنند».
چند سال بعد در جريان تشديد جنگ جناحها حقايقي غير قابل باور براي همگان افشا مي‌شود. هفته نامه‌اميد جوان در دي78 به دادگاه ساختگي رژيم براي محاكمه سه زن به‌اتهام قتل كشيشها مي‌پردازد و مي‌نويسد: ««كشيشها به‌وسيله محفل اطلاعات به‌قتل رسيدند و آن‌گاه از 3دختر به‌نامهاي فرحناز انامي، بتول وافري و مريم شهبازپور براي محاكمه‌استفاده شد».
روزنامه عصر آزادگان نيز به‌نقل از آخوند اشكوري درباره قتل كشيشهاي مسيحي مي‌نويسد: «وقتي بنا به‌گفته گنجي كشيشان مسيحي با آن طرز فجيع كشته مي‌شوند و بعد سه زن زنداني را به‌تلويزيون مي‌كشانند و اعترافات دروغين آنان را پخش مي‌كنند و بعد با محاكمه قلابي حكم عادلانه و تواٌم با شفقت اسلامي! صادر مي‌كنند، آيا باز اين عمليات محفلي و مربوط به چهارنفر بوده‌است؟» وي دربارة سكوت سردمداران رژيم در مورد قتلهاي سياسي نوشت: «با اين‌كه مدتهاست (حداقل از يكسال پيش) از انجام قتلهاي متعدد سياسي در طول يك‌دهه گذشته به‌وسيله برخي از اعضا يا عوامل وزارت اطلاعات يا احتمالاً نهادهاي ديگر سخن مي‌رود (قتلهايي كه به‌گفته برادر رئيس جمهور به‌حدود 80فقره مي‌رسد) اما چرا تاكنون هيچ مقام رسمي در اين زمينه اظهار نظر نكرده است؟… البته در مقابل اين سكوت، شواهد و قرائني دال بر صحت اين مدعا وجود دارد كه‌از‌جمله مي‌توان به سخنان مشهور آقاي حسينيان اشاره كرد. ايشان صريحاً اعلام كرد سعيد امامي‌معتقد به گردن‌زدن تمامي‌مخالفان بوده و در داخل و خارج صدها عمليات (آدم‌كشي) داشته‌است». اشكوري مي‌افزايد: «اگر اين مدعيات درست باشد و آدمكشيهايي در اين سطح و با اين تنوع (از نظر تيپ فكري و سياسي و جهات ديگر قربانيان) آن‌هم در طول حداقل يك‌دهه روي داده باشد، آيا در اين‌صورت باز هم مي‌توان قتلها را “محفلي“ و آدمكشان را “خودسر“ و انگيزه‌هاي آنان را “ضربه‌زدن به‌نظام“ دانست؟ بديهي است كه حوزه تصميم و عمل از محدوده چند جوان خودسر و گردآمده در يك محفل كاملاً شخصي بسيار فراتر بوده و با هيچ منطقي نمي‌توان پذيرفت كه قاتلان محدود مثلاً چهار، پنج‌نفره در طول يك دهه پيوسته آدم كشته و دهها و احتمالاً صدها نفر را در داخل و خارج به‌قتل رسانده‌اند تا به نظام ضربه بزنند. اين چگونه ضربه‌زدني به نظام بوده‌است كه تمامي‌مقتولان از «دگرانديشان و مخالفان (واقعي يا توهمي) بوده‌اند؟ آيا تمامي اين تصميمها و عمليات به‌وسيله سعيد امامي‌صورت گرفته است؟ آيا مي‌توان قبول كرد مسئولان كشور از اين عمليات بي‌اطلاع بوده‌اند؟… وقتي صريحاً اعلام مي‌شود امامي‌عقيده داشته كه بايد گردن همه مخالفان را زد و عملاً نيز اين كار را مي‌كرده است. آيا باز مي‌توان پذيرفت كه هيچ مقامي‌از آن اطلاع نداشته است راستي چه كسي بايد به‌اين پرسشها پاسخ گويد؟»
حكومتي عصر آزادگان نوشت: «در آن ايام مسألة قتل كشيشهاي مسيحي و وقايع مسجد فيض مشهد و درگيري با برادران اهل سنت زاهدان، كه به قتل جمعي از آنها منجر شد، نيز در جهان فشارها و اعتراضات سنگيني را متوجه‌ايران ساخت و متعاقب آن وقوع انفجار در حرم امام‌رضا(ع) در امتداد حوادث فوق مي‌توانست چنين نشان دهد كه جمهوري اسلامي‌ايران نيز مانند برادران مسيحي و اهل سنت قرباني توطئة خارجي مشترك هستند كه هدف آنها ايجاد كينه و خصومت ميان پيروان مذاهب مختلف است. لذا نگاه كنجكاوانه و شبهات متوجه يك‌گروه مافيايي در داخل را، به‌منبعي ديگر منحرف كند».
نشريه حكومتي ارزشها نوشت: «قتل‌عام كشيشهاي مسيحي و بمبگذاري در حرم امام‌رضا(ع) تحت عنوان تحكيم پايه‌هاي امنيت ملي انجام مي‌شد».
روزنامه ابرار در 5دي 78 با صراحت بيشتري مي نويسد: «طرح به دره افكندن اتوبوس حامل نويسندگان، قتل‌عام كشيشهاي مسيحي، بمبگذاري در حرم امام‌رضا(ع)، … گوشه‌يي از اقدامهاي همكاران و همفكران فلاحيان در وزارت اطلاعات بود كه تحت عنوان تحكيم پايه‌هاي امنيت ملي انجام مي‌شد».
رسوايي دروغهاي رژيم در متهم ساختن مجاهدين در قتل كشيشها باعث يك رسوايي بزرگ بين المللي براي آخوندها شد. به طوري كه لرد ايوبري در اين باره نوشت: « «تلاش هماهنگ براي نسبت‌دادن اين قساوتها به مجاهدين، به قصد شيطان‌سازي مقاومت و در عين‌حال خلاص‌كردن دولت از رهبران مسيحي مزاحم كه‌از تسليم شدن به ديكتاتوري خودداري مي‌كردند، بود. فرض بر اين بود كه بمبگذاري تروريستي در يك حرم مقدس به‌وسيلة همان زنان بيرحمي‌كه در رابطه با قتل كشيشان برايشان پرونده ساخته شد، مجاهدين را به‌طور مضاعف در صحنة داخلي و بين‌المللي بي‌اعتبار سازد. به‌رغم اين نيرنگ پيچيده، هيچ‌كس شرح رسمي (دولتي) رخدادها را قانع‌كننده نيافت. داستان سه زني كه متهم به كشتن اسقف ميكائيليان بودند، توسط آماتورها (تازه‌كاران) اختراع شده بود، و به‌راحتي به‌عنوان يك حيله‌افشا شد»( ايران حكم مرگ بررسي قتلها و پنهان‌كاريها، از اريك ايوبري، 2000، صفحه44).
_انفجار حرم امام رضا
انفجار حرم امام رضا در مشهد، در 30خردادسال73، و انداختن آن به گردن مجاهدين از ديگر توطئه‌هاي وزارت اطلاعات بود كه صورت گرفت. بعد از انفجار خامنه‌اي در پيامي اعلام كرد: «دشمنان منافق و معاند و سنگدل با اين کار نشان مي‌دهند که به هيچ يک از موازين انساني پايبند نيستند و دشمني آنان با ملت غيور و مؤمن هيچ حد و مرزي نمي‌شناسد. منافقين کور دل و خائن نشان مي‌دهند که براي حريم مقدس اهل بيت عصمت و طهارت عليه‌السلام نيز، هيچگونه حرمتي قايل نيستند و زمان و مکاني به‌اين عظمت و قداست مانع و رادع خونخواري و ددمنشي و کينه سبعانه آنان نسبت به ملت ايران نيست». و به دنبال موج عظيم تبليغاتي و هوچيگري، كاظمي به ميدان مي‌آيد و در مصاحبه با واحد مركزي خبر اعلام مي‌كند: «به‌دنبال دستگيري مهدي نحوي، يكي از عوامل اصلي بمبگذاري در حرم مطهر امام هشتم (ع)، و در پي مواجهة حضوري نامبرده با منافق بهرام عباس‌زاده، خوشبختانه سرنخ اصلي اين فاجعه آشكار شد و ابهامات موجود در مدت اختفاي وي برطرف شد و از متهم عباس‌زاده مجدداً اعترافات ارزشمندي اخذ گرديد كه تحركات ديگر سازمان از آن جمله‌اند. عباس‌زاده، مسئولين خود و منافق نحوي … را عذرا علوي و عليرضا گوينده و محبوبه جمشيدي معرفي كرده و اظهار داشت تيمهاي ترور و انفجار اخير، در پادگان ابوغريب واقع در سي كيلومتري غرب بغداد آموزش ديده و از نوار مرزي ايلام با كمك سازمان استخبارات عراق وارد كشور شده‌اند». (راديو رژيم (11مرداد73)
اين توطئه نيز در جريان تشديد تضادهاي باندهاي رژيم به صورت مفتضحانه‌تري رنگ باخت. بهزاد نبوي در اين باره گفته است: «آن ماجراي حرم امام رضا(ع) هم بحث ديگري دارد كه من درصدد طرح آن در اين‌جا نيستم، اصلاً مسأله طور ديگري است (درخواست توضيح بيشتر از سوي حضار)، نخير، ما تازه عمل كرده‌ايم، نمي‌توانيم برويم آب خنك بخوريم…»(روزنامه كار و كارگر 18آذر77). اكبر گنجي نيز گفت: «تاريكخانة اشباحي وجود دارد كه در آن عاليجنابان خاكستري اطراق كرده و هم‌چنان به توطئه مشغولند. انفجار مشهد يكي از اقدامات آنان است. آنها مسجد اهل سنت را در مشهد خراب كردند كه به دنبال آن حادثه وحشتناك انفجار حرم امام‌رضا پيش آمد كه آن را به گردن منافقين انداختند.(روزنامه آريا 13آذر78)
_قتل سعيدي سيرجاني:
خبر قتل سعيد سيرجاني در 4آذر1373 در مطبوعات رژيم منتشر شد. سيرجاني، درست يك سال قبل از آن، در آذر 1372 توسط وزارت اطلاعات دستگير شده بود. كشتن سعيدي در زندان توسط مقامات امنيتي از ديگر توطئه‌هايي است كه كاظمي در آن نقش فعال داشته‌است. در نامه‌يي كه‌از سيرجاني منتشر شد از يك «بازجوي عزيز» نام برده مي‌شود. بعدها روشن شد كه مصطفي كاظمي همان «بازجوي عزيز» بوده‌است.
عصر‌آزادگان كه‌از نشريات وابسته به‌خاتمي بود در مطلبي زير عنوان «اسرار مرگ نويسنده» نوشت: «براساس اظهارات يكي از همكاران سعيد امامي نزد يكي از روحانيون شناخته شده و نمايندة تهران در مجلس شوراي اسلامي، سعيدي‌سيرجاني در زندان توسط سعيد امامي و با استعمال شياف حاوي پتاسيم كه منجر به سكته مي‌شود به‌قتل رسيده و با‌توجه به‌اين كه پزشكي قانوني نيز در همان زمان مرگ سيرجاني را ناشي از سكتة قلبي قلمداد كرد و مافياي خشونت از اين تأييد براي طبيعي جلوه دادن مرگ سيرجاني استفاده كرده‌است، مي‌توان گفت كه‌امروز درگذشت سيرجاني در زمرة قتلهاي زنجيره‌يي محرز شده‌است. بنابراين، موضوع سعيدي سيرجاني يكي از نمونه‌هايي است كه‌از طريق آن مي‌توان ارتباط كيهان را با قتلهاي زنجيره‌يي دريافت…» اين روزنامه سپس در مورد چگونگي استفادة وزارت اطلاعات از سعيدي‌سيرجاني براي نسبت‌دادن جنايت انفجار حرم امام‌رضا به مجاهدين نوشت: «در چنين شرايطي نامة دوم سعيدي‌سيرجاني براي مطبوعات از داخل زندان منتشر شد كه در آن ضمن اعلام تنفر از عاملان اين فاجعه تأييد و تاٌكيد ديگري بر نامة قبلي خويش داشته و در ابتداي آن مي‌نويسد: بنده شرمنده‌يي كه حتي يك سطر از آثارش را نمي‌توان يافت كه در آن توهيني به‌اسلام و تعريضي به‌تشيع نباشد. در اين نامه نيز نمونه‌هاي تاريخي از حملة روسها به گنبد امام‌رضا(ع) داده شده و در پايان مخالفان ايران را عامل اين فاجعه معرفي مي‌كند».
روزنامة عصر آزادگان مي‌افزايد: «پس از آن نيز روزنامة كيهان متني را تحت عنوان دست‌نوشته‌هاي سعيدي‌سيرجاني در مورد منافقين چاپ مي‌كند كه مقدمة كتابي است از خاطرات 3دختر متهم به بمبگذاري در حرم امام‌رضا كه ويرايش اين كتاب را سيرجاني در زندان به‌عهده گرفته‌است. هرچند سرنوشت اين سه‌متهم كه در مصاحبه‌يي تلويزيوني هم شركت كردند تاكنون نامعلوم مانده، اما تقويت موضوع ازطريق نوشتة سيرجاني معنايي ويژه داد و علاوه بر احساس نياز به جلب اعتماد و تقويت خبر اعترافات اين 3متهم، سيرجاني هم احتمالاً از پاره‌يي از جزئيات موضوع اطلاع يافته و اسراري را كه نبايد دريافته‌است»
عصر آزادگان سپس به صحنه‌سازي در وزارت اطلاعات براي قتل سيرجاني پرداخته و مي‌نويسد: «سيرجاني را به‌جبهه مي‌برند و فيلم، عكس و مصاحبه‌يي هدايت‌شده تدارك مي‌شود كه وقتي يك‌ماه بعد به‌قتل رسيد، بگويند او در‌اثر مشاهدة مناطق جنگي تكان خورده و تحول يافته و همچنين به‌افكار عمومي گفته شود كه‌او ديگر زندان نبوده و آزادي سفر داشته‌است. اما در اين سفر هم او يك‌زنداني همراه با بازجو و تحت كنترل است نه فردي آزاد…»
عصر آزادگان ضمن اشاره به مقاله‌اي كه در روزنامة اطلاعات به قلم يك «دوست گمنام مرحوم سعيدي‌سيرجاني» چاپ شده ، مي‌نويسد: «اين مقاله تحت عنوان "در سوگ سعيدي بايد گريست" بنا بر قرائن موجود در متن آن، به قلم "سيد" يعني همان موسوينژاد، مدير كل امنيت داخلي وزارت اطلاعات، نوشته شده كه چند ماه پيش خبر دستگيري سيرجاني و اتهامات او را اعلام كرده بود».
گوشه‌هايي از توطئه‌هاي وزارت اطلاعات عليه مجاهدين از زبان كاظمي:
كاظمي طي ساليان خدمتش در وزارت اطلاعات صاحب مناصب مختلفي بود. يكي از آنها مديركلي امنيت داخل و مسئوليت اداره كل التقاط بود. وظيفة اين اداره پيگيري مسائل و توطئه‌ها در رابطه با مجاهدين است. ذيلاً به برخي از موضعيگيريهاي كاظمي در رابطه با مجاهدين مي‌پردازيم:
اعتراف به‌عمليات تروريستي عليه مجاهدين در عراق
كيهان هوايي،14بهمن71: « موسوينژاد مدير كل امنيت داخلي وزارت اطلاعات در تماس تلفني خبرنگار كيهان هوايي گفت: 40 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدين كه با يك دستگاه‌اتوبوس براي گذراندن دورة آموزش نظامي و شركت در عمليات تروريستي عازم يكي از پايگاههاي اين سازمان در عراق بودند در بغداد مورد حمله يك گروه مسلح قرار گرفتند و تمامي آنها به هلاكت رسيدند. اين اتوبوس كه‌از سوي سپاه دوم نيروي زميني ارتش عراق براي انتقال 40 نفر از اعضا و هواداران گروهك رجوي به يك پايگاه نظامي در اختيار اين گروهك قرار گرفته بود، در بين راه با گروهي مسلح مواجه مي‌شود. به گفته شاهدان عيني اين گروه مسلح پس از پياده كردن راننده‌اتوبوس كه يك فرد عادي و غيرنظامي بود، سرنشينان اتوبوس را به رگبار گلوله مي‌بندند و پس از اطمينان از كشته شدن تمامي 40نفر، دهها قبضه تفنگ كلاشينكف و مقداري مهمات ديگر موجود در اتوبوس را با خود به غنيمت مي‌برند.
گفتني است كه طي 20 روز گذشته‌اين سومين بار است كه خودروهاي ارتش عراق در حال جابجايي افراد سازمان مورد حمله گروههاي مسلح قرار مي‌گيرند. بار اول يك خودرو متعلق به‌ارتش عراق حامل عناصر سازمان در منطقه "امام ويس" در استان "دياله" عراق هدف حمله مسلحانه قرار گرفت كه بر اثر آن چهار تن از عوامل سازمان كشته و هفت تن ديگر بشدت مجروح شدند. همچنين هفته گذشته به هنگامي كه سه تن از اعضاي رده بالاي سازمان به همراه دو عضو استخبارات (سازمان امنيت عراق) در شهر كركوك در جلسه‌يي محرمانه مشغول گفت و گو بودند، بر اثر انفجار بمبي كه در يك كيف دستي جاسازي شده بود، دو عضو سازمان به هلاكت رسيدند و نفر سوم نيز مجروح شد».
روزنامة ابرار، 5ارديبهشت 73:«موسوينژاد مديركل امنيت داخلي وزارت اطلاعات طي يك گفتگو با «ايرنا» منجمله اظهار داشت: «عملياتهاي مكرر در عراق برعليه منافقين نيز آن كشور را از حالت مأمن براي آنها درآورده و در لاك حفاظتي فرو رفته‌اند و كليه ترددهايشان حتي در بغداد مسلحانه است و ادامه اين روند كه حالت آماده و شبانه‌روزي دارد برايشان دشوار است چون در امان نيستند». جالب آن كه كاظمي از طرفي خود اين گونه به‌انجام عمليات تروريستي در خاك عراق عليه مجاهدين اعتراف مي‌كند اما ضمناً مدعي هم مي‌شود كه‌اين مجاهدين هستند كه در سركوب مردم عراق شركت داشته‌اند و شيعيان را جنوب و كردها را در شمال كشته‌اند. كاظمي گفته‌است: «به دليل همكاري علني گروهك رجوي با ارتش عراق در كشتار مردم بي‌دفاع اين كشور از جمله كردهاي مقيم شمال و شيعيان جنوب عراق شايد اين گروه مهاجم از معارضان عراقي باشد. گفتني است هواداران گمراه گروهك تروريستي رجوي در جريان سركوب اعتراضات مردمي در عراق، با اشغال پستهاي بازرسي در داخل عراق، حتي از انتقال كمكهاي يي و دارويي براي كردهاي شمال عراق نيز جلوگيري مي‌كردند و به همين دليل مورد نفرت شديد مردم اين كشورند. چندي پيش نيز راديو اتحاديه ميهني كردستان عراق ضمن اعلام خبر تاراج مواد يي و دارويي متعلق به مسلمانان عراق به‌اين عمل غيرانساني سازمان مجاهدين شديداً اعتراض كرده بود». (كيهان هوايي،14بهمن71)
طرح تهاجم تروريستي به‌مراكز فرانسوي در تهران
تلويزيون رژيم، اول آذر72: «به‌گفتة مديركل امنيت داخلي وزارت اطلاعات در پي سوقصدهايي به سفارت فرانسه و دفتر هواپيمايي اين كشور در تهران، با هماهنگي وزارت امور خارجه كشورمان و سفارت فرانسه تيمهاي تحقيقاتي وارد عمل شده و يكي از عناصر منافقين را كه در اين سوءقصد شركت داشت بازداشت كردند. با پيگيريهاي بعدي، دو تن از منافقين كه در طرحهاي خرابكاري مشاركت داشتند شناسايي و به‌هنگام خروج از مرز در استان ايلام در درگيري به‌هلاكت رسيدند. گفتني است در اين درگيري يك تن از منافقين به‌هلاكت رسيد و نفر دوم كه مجروح شده بود، اقدام به‌خودكشي كرد. به گفتة مديركل امنيت داخلي وزارت اطلاعات هدف از طراحي اين عمليات خدشه‌دار كردن چهره حزب‌الله و دادن رنگ و بوي تروريستي جهت فراهم نمودن زمينة تبليغاتي عليه نظام جمهوري اسلامي در غرب بوده‌است. موسوينژاد همچنين در مورد منافقيني كه داراي فعاليتهاي تروريستي هستند گفت: گفتگوهايي با سرويسهاي اطلاعاتي چند كشور جهت كنترل و استرداد آنها در جريان است».
خبرگزاري فرانسه، 30آبان 72: «مطبوعات به نقل از موسوينژاد، رئيس بخش امنيت داخلي در وزارت اطلاعات تأكيد كردند كه مجاهدين "مي‌خواستند مسئوليت اعمالشان را به حزب‌الله نسبت داده و به روابط فرانسه ايران ضربه بزنند و فرانسه را مجبور به‌اتخاذ اقداماتي"عليه تهران كنند. موسوينژاد بدون دادن توضيحات دقيق در مورد اين "توطئه بزرگ" اعلام كرد كه "ديگر هيچ تهديدي عليه منافع فرانسوي" در ايران وجود ندارد، نيروهاي انتظامي و سرويسهاي اطلاعاتي اوضاع را در دست كنترل دارند. بنا به‌گفتة موسوينژاد، مجاهدين "مي‌خواسته‌اند از فضاي نارضايتي قابل پيش‌بيني ايجاد شده در حزب‌الله در اثر عمل نابخردانة فرانسويها در مورد پذيرايي از مريم رجوي" استفاده كنند».
4_روحي خبيث و شكنجه‌گري شرير
روح الله حسينيان، در كنار مصطفي پورمحمدي و غلامحسين اژه‌اي، سه آخوند دبستاني مدرسه حقاني و سه تن از چهره‌هاي مخوف و مافيايي نظام كشتار و شكنجه رژيم آخوندي طي ساليان متمادي بوده‌اند.
نام پورمحمدي بعد از قتل عام زندانيان سياسي در سال67 شهرة آفاق گرديد؛ و نام اژه‌اي با محاكمه كرباسچي شهردار سابق تهران، از باند رفسنجاني علني شد. اما نام روح الله حسينيان با مصاحبه صريح و بي پرده‌اش در دفاع از سعيد امامي و قاتلان و دست اندركاران قتلهاي زنجيره‌يي برسر زبانها افتاد. او در مصاحبه‌اش با كيهان شريعتمداري گفت: «سعيد اسلامي کسي است که‌اگر انصافي بود و مي‌فهميديم که آن بنده خدا، چه خدمت بزرگي در بحراني ترين زمانها انجام داده‌است».
حسينيان اكنون مشاور امنيتي احمدي‌نژاد است. نماينده مجلس است و سالهاست كه پس از عزل آخوند حميد زيارتي(روحاني) رياست مركز اسناد انقلاب اسلامي را به عهده دارد. اما او يكشبه به‌اين مقامات شامخ نرسيده‌است.
او در اولين سال دهه 1360 وارد دستگاه قضايي و امنيتي كشور شد. در سال62 قائمقام دادستاني انقلاب اسلامي مشهد را داشت. در آن زمان آخوند رازيني، به عنوان حاكم شرع، پورمحمدي، به عنوان دادستان و حسينيان (با نام مستعار حاجي حسيني) مثلث كشتار زندانيان سياسي را تشكيل مي‌دادند.
چندي بعد حسينيان جانشيني دادستان تهران را به عهده گرفت. سپس به سيستان و بلوچستان رفت و بعد از مدتي به تهران بازگشت و بر كرسي رياست شعبه4 دادگاه ويژه روحانيت و يكي از دادگاههاي عمومي تهران تكيه زد. مدتي بعد حسينيان جانشين نماينده دادگاه انقلاب در وزارت اطلاعات شد. پست حساسي كه بعد از او به دست محسني اژه‌اي(دوست دوران تحصيل حسينيان و وزير اطلاعات احمدي‌نژاد) سپرده شد.
در جريان انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري رژيم حسينيان حزبي چند روزه به راه‌انداخت كه رياستش به عهده آخوند ريشهري اولين وزير اطلاعات رژيم بود. اين حزب كه «جمعيت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي» نام داشت پس از انتخابات تعطيل شد. احمدي‌نژاد در 5ارديبهشت86 حسينيان را به عنوان مشاور سياسي و امنيتي خودش معرفي كرد.
آخوند حسينيان از آخوندهاي با نفوذي است كه حرفهايش مورد قبول اكثر سردمداران رژيم بالاخص شوراي نگهبان آخوندي است. او با در اختيار داشتن كرسي رياست مركز انقلاب اسلامي به كليه پرونده‌هاي امنيتي و سري مسئولان رژيم دسترسي دارد. محل مركز اسناد انقلاب اسلامي خانه بزرگ و مجلل اميرهوشنگ دولو قاجار است و حسينيان با در اختيار داشتن امكانات بسيار گسترده (اعم از مالي و اسناد حكومتي) در كنار كارهاي امنيتي خود به تدوين آثارش مشغول است.
حسينيان به لحاظ تفكر بسيار مرتجع و عقب افتاده‌است. ما ترجيح مي‌دهيم كه قبل از پرداختن به مواضع سياسي او يك نمونه‌از افكار ارتجاعي اش را در اين جا بياوريم.
حسينيان و مصدق
حسينيان كينة عجيبي نسبت به مصدق، رهبر نهضت ملي ايران، دارد. او كتابي درباره مصدق نوشت و در آن هر چه توانسته به مصدق تهمت زده و با عباراتي بسيار موهن از او ياد كرده‌است. او همچنين در يك مناظره با احمد زيدآبادي، در بهمن84، گفت: ««مصدق در يک طبقه اشرافي وابسته به حکومت متولد شد، پدرش يکي از کارگزاران حکومت قجري بود، مادر مصدق نوه فتحعلي شاه بود، مظفرالدين شاه شوهر خاله مصدق بود... مادر دکتر مصدق سه شوهر 70ساله کرد» وي گفت: « راديو در اختيار دولت بود و مصدق هر نطقي مي‌خواست انجام مي‌داد و روزنامه‌ها از وي حمايت مي‌کردند، طرفداران جبهه ملي به رهبري فروهر به منزل آيت الله کاشاني حمله کردند و فردي به نام حداديان را به قتل رساندند.» «مصدق هر وقت فرصتي دست مي‌داد کمال چاپلوسي را رعايت مي‌کرد» «آقاي کاشاني از ابتدا از آزاديخواهي سخن مي‌گفت ولي مصدق قبل از 1329 از مخالفان ملي شدن صنعت نفت بود» « مصدق را ناسيوناليست نمي‌دانم براي اين که ناسيوناليست بايد به وطن خود عشق بورزد ولي مصدق خود (در خاطراتش) معترف است مي‌خواستم در سوئيس زندگي کنم.» «من او را مبارز نمي‌دانم براي اين که هر وقت اوضاع سخت مي‌شد به‌احمدآباد مي‌رفت و به زندگي خصوصي خود مي‌پرداخت» «مصدق را ليبرال دموکرات نمي‌دانم چرا که وقتي به حکومت رسيد تمامي مباني ليبرال دموکراسي را زير پا گذاشت» «مصدق مدعي قانون اساسي و تفکيک قوا بوده و وقتي به حکومت رسيد مباني دموکراتيک را زيرپا گذاشت» «… در عمل هيچ كس عملي را كه عمل به شريعت باشد از او روايت نكرد، مصدق با اين كه مستطيع بود اما به حج نرفت» « در دوران حكومت مصدق برخي بهائيون شروع به آزار مسلمانان كردند و آيت الله بروجردي هم آقاي فلسفي را به عنوان نماينده نزد مصدق فرستاد و درخواست برخورد با بهائيون را داشت كه مصدق هم خنديد و گفت: “براي من بين بهائيان و مسلمانان فرقي نيست و هر دو اعضاي اين كشورند“» «وقتي شاه موضع مصدق را حمايت مي‌كرد، مصدق هم متقابلاً به تعريف و تمجيد از شاه مي‌پرداخت» در جاي ديگر هم آب پاكي را روي دست همه مي‌ريزد و حرف آخرش را مي‌زند كه: «امام وقتي در مورد جبهه ملي حرف مي‌زند مي‌گويد كسي كه‌اينها اين همه‌از وي تعريف مي‌كنند اصلاً مسلمان نبود».(آفتاب نيوز_15بهمن84)
بازجوي ويژه و دفاع از قتلهاي زنجيره‌يي:
رسوايي قتلهاي زنجيره‌يي چنان بود كه تا مدتها حتي مقامات حكومتي هم نمي‌توانستند دربارة آن حرفي بزنند. اما در 23دي ماه77 وقتي كه حدود يك هفته‌از انتشار اطلاعيه وزارت اطلاعات گذشته بود آخوند روح الله (خسرو) حسينيان به ميدان آمد و با كيهان شريعتمداري گفتگو كرد و بعد هم در برنامه شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي، به نام چراغ، شركت كرد. حسينيان از جمله دربارة قاتلان گفت: «نيروهايي كه مرتكب چنين قتلهايي شدند، نيروهاي مذهبي بوده و از لحاظ سياسي از طرفداران جناي چپ استحاله شده و از هواداران جدي رئيس محترم جمهوري بوده‌اند و تا آن‌جايي كه من از سوابق ممتد آنها اطلاع دارم مسؤل اين جريان، آدم اهل فكري بود». حسينيان همچنين قربانيان را اين گونه معرفي كرد: «مقتولان نيز از مخالفان نظام بودند به طوري كه بعضي از آنها حتي مرتد بودند و عده‌اي ديگر ناصبي بوده و نسبت به‌ائمه‌اطهار (ع) جسارت مي‌كردند».
حسينيان سپس به تعريف از سعيد اسلامي، چهرة لو رفتة قتلهاي زنجيره‌يي، كه از شدت منفوريت كسي از مقامات رژيم حتي جرأت نامبردنش را نداشت پرداخت و گفت: ««سعيد اسلامي … به هر حال كسي بوده كه مسئول امنيت كشور بوده، مسئول امنيت وزارت اطلاعات بوده، شايد صدها عمليات برون مرزي در رابطه با منافقين، من جمله بمباران پايگاه منافقين در بغداد سال 74، در حين سخنراني كه شايعه شد مسعود رجوي هم كشته شده، فرمانده عمليات همين آقاي سعيد اسلامي بود. خيلي عمليات داشت...» او در همان جا به قتل سعيد امامي اشاره كرد و با صراحت اعلام كرد او خودكشي نكرده و او را كشته‌اند. سپس به دفاع از او پرداخت و گفت: «گفت آن‌جا داد و بيداد مي‌كرد و مي‌گفت آقا به داد من برسيد، پدرم را درآوردند، كشتنم، شكنجهام مي‌كنند. توي بيمارستان داد و فرياد مي‌كرد. شايد واقعاً همين خطي به‌او داده‌اند و بعد آوردهاند بيمارستان، آمپول هوا بهش زدند، سكته كرده. تحقيق كنيد، بررسي كنيد. آخه سعيد اسلامي آدمي نبود كه خودكشي كند. ما ميشناختيم سعيد اسلامي را»
دريدگي حسينيان در دفاع از قاتلان، در واقع دفاع از خودش، به عنوان يكي از دست اندركاران جنايت، و دفاع از محافل پشت پرده‌اي بود كه آمران اصلي جنايت بودند. در اين زمينه روزنامه همشهري، 29خرداد78، درباره حسينيان نوشت: «ضمن حمايت از سعيد اسلامي معدوم، اذعان مي‌دارد كه او معتقد بود مخالفان جمهوري اسلامي بايد از دم تيغ گذرانده شوند و در اين زمينه هم تجربه داشت. درواقع حسينيان با اين نوع اعترافات، اعتقاد قلبي خود را مبني بر اين‌كه "قتل مخالفان در دستگاه‌اطلاعاتي را بايد امري عادي دانست"، بروز مي‌دهد» و در ادامه همين مطلب مي‌خوانيم: «نظر حسينيان در اين زمينه، شبيه نظر افرادي است كه‌اين روزها در محافل و مجامع، "جواز قتل" صادر مي‌كنند و حسينيان فقط سخنگوي صريح‌اللهجة اين محافل است» محمدرضا خاتمي، عضو جبهة مشاركت و برادر خاتمي، نيز گفت: «آقاي حسينيان آزادانه به‌قتل مخالفان اعتراف و افتخار كرده است و قبلاً هم گفته بود زيادي زنده مانده است، چرا وي را به‌اتهام دهها مورد قتل محاكمه نمي‌كنيد؟» (روزنامه خرداد _28شهريور78) محمدرضا خاتمي همچنين در مصاحبه روز 30خرداد خود با همين روزنامه تصريح كرد: «بنا‌به‌اظهارات ايشان، اقداماتي نظير قتل، شكنجه و ترور از اقدامات رايج در نظام اطلاعاتي كشور بوده‌است. بر همين اساس لازم است اگر اين اظهارات درست باشد، مسئولان وقت از رئيس‌جمهوري سابق گرفته تا همة وزراي اطلاعات و مسئولان ذيربط ديگر به‌مراجع قضايي ذيصلاح احضار شده و مورد بازجويي قرار گيرند».
با اين همه، صراحت حسينيان حكايت از ميزان نفوذ او داشت. او به تنهايي قادر به چنين موضعگيري بي پروايي نبود. و از آن پس بود كه همگان دانستند او يكي از پرنفوذترين چهره‌هاي امنيتي رژيم است. او همچنين در كليه وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت اطلاعات و كشور و دفاع جاسوسان خود را دارد و اخبار ويژه‌يي به دست مي‌آورد كه براي ديگران به سادگي قابل دسترس نيست.
افشاي تقلبي بودن مدرك تحصيلي علي كردان:
با به روي كار آمدن احمدي‌نژاد، اغلب كساني كه به‌اتهام شركت در قتلهاي زنجيره‌يي از وزارت اطلاعات از كار بركنار شده يا از دور خارج شده بودند به كار در پستهاي اطلاعاتي و ا منيتي بازگشتند. احمدي‌نژاد، آخوند پورمحمدي را به وزارت كشور و محسني اژه‌اي را به وزارت اطلاعات كابينه خود برگزيد. اما بعد از مدتي اندك تضادهاي آنها با يكديگر آن چنان شدت گرفت كه پورمحمدي كنار گذاشته شد و از دور خارج شد. اين مسأله نمي‌توانست از سوي مثلث «پورمحمدي، اژه‌اي، حسينيان» بي پاسخ بماند. اين بود كه حسينيان براي هشدار به احمدي‌نژاد و چشم زهر گرفتن از بقيه به ميدان آمد. و زماني كه احمدي‌نژاد، علي كردان را به عنوان جانشين پورمحمدي معرفي كرد حسينيان مدرك تحصيلي او را زير علامت سؤال برد.
بعد از افشاي اوليه حسينيان بود كه موجي چنان بلند به راه‌افتاد كه موجب رسوايي كردان و باند احمدي‌نژاد گرديد و كردان مجبور به‌استعفا گرديد.
حسينيان در نطقي كه عليه علي كردان كرد علت اين موضعگيري را كه به ظاهر با منافع جناحي خودشان نمي‌خواند بيان كرد و گفت: «من از مدافعان احمدي‌نژاد هستم و به خاطر دلسوزي نسبت به وي تذکر مي‌دهم و هنوز هم از دولت دفاع مي‌کنم اما دفاع اين نيست که راه خطا رفتن را تأييد کنيم». وي ضمن رد اتهام رقابت فردي با علي كردان افزود: «دلم مي‌سوزد که کسي را مثل پورمحمدي بر مي‌دارند و کسي را مثل کردان جايگزين مي‌کنند و سئوال اين است که چگونه کسي با اين مدرک تحصيلي خودش را به عنوان وزير معرفي مي‌کند و ما در مقابل خون شهدا مسئول هستيم». به‌اين ترتيب حسينيان علت مخالفت با كردان را برملا كرد و انتقام بركناري پورمحمدي(يار دبستاني خود را) از احمدي‌نژاد گرفت و گفت: «من از کردان دربارة دکتراي افتخاري اش از آکسفورد سئوال کردم و پرسيدم آکسفورد به‌اين راحتي به کسي مدرک دکتراي افتخاري نمي‌دهد؛ اين مدرک يا به سياستمداران کهنه کار ويا چهره‌هاي سرشناس پژوهشي دنيا تقديم مي‌شود، شما از کجا اين مدرک را آورده‌ايد که پاسخ داد من رساله‌يي نوشتم و براي آکسفورد ارسال کردم و آنها هم مدرک دکترا را براي من فرستادند... حسينيان يادآور شد: کردان بعدا اعتراف کرد که دروغ گفته و اصلا دفاع نکرده و اذعان کرد اشتباه کرده و من از وي پرسيدم در اين سالها حقوق شما چگونه پرداخت مي‌شده که جواب داد با همان مدرک دکترا و البته کردان مدعي بود چون در مأموريتهاي زيادي که رفته حق مأموريت نگرفته حقوقش درست پرداخت شده‌است. به هر حال از ايشان پرسيدم اين حقوق با چنين مدرکي با اجازه چه کسي به شما داده مي‌شد که‌او گفت: لاريجاني!» (سايت شهاب نيوز 18دي87)
بسيار طبيعي بود كه در برابر چنين تهاجمي طرف مقابل هم ساكت نخواهد نشست. اين بود كه «امدادرساني» توسط يك عضو سابق حزب توده صورت گرفت. شهاب نيوز(18تير87) نوشت: «عبدالله شهبازي عضو بلندپايه حزب توده که پس از انقلاب در زندان به جمع توابين پيوست و از آن پس روابط بسيار نزديکي با برخي محافل امنيتي پيدا کرد؛ هفته گذشته (دوشنبه 9 ارديبهشت) شبهاتي را دربارة پيشينه خانوادگي حسينيان مطرح کرد. اين اقدام شهبازي و نوشته‌هاي به‌اصطلاح «افشاگرانه» او طي ماههاي اخير براي کساني که گذشته وي را مي‌شناسند بسيار ترديد برانگيز بود. با اين حال، گفته‌هاي شهبازي نيز آن‌قدر حساسيت برانگيز بود که به سرعت در محافل پخش شود». شهبازي نوشته بود: «حجت‌الاسلام والمسلمين روح‌الله حسينيان اهل روستاي صُغاد آباده است. روستايي است بهائي‌نشين و در اين زمينه معروف. ولي، تنها به صرف تعلق به‌اين روستا مگر مي‌توان اهانتي بزرگ کرد و شخصيتي چون آقاي حسينيان را، که سالها حاکم شرع وزارت اطلاعات بوده و هم اکنون مشاور امنيتي رئيس جمهور و رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي است و به زودي رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس خواهد شد، خداي ناکرده به بهائيگري متهم نمود؟».
سايت مركز انقلاب اسلامي بعد از رد اتهامات شبهازي به حسينيان از او سؤال كرد: «شما تا چه زماني بعد از انقلاب با حزب توده همكاري داشتيد؟ و چگونه بعد از دستگيري در زندان از حزب توده اعلام برائت كرديد و ادّعاي مسلماني كرديد؟ شما با آن سوابق و دشمني‌تان با جمهوري اسلامي چگونه و از چه تاريخي به‌انقلاب اسلامي تعلق خاطر پيدا كرديد؟».
5 _بركرسي داوري، از تخمة بد سگال لاجوردي
از دهه1360 تا كنون نام قاضي حداد(حاج حسن زارع دهنوي) براي زندانيان سياسي طنيني وحشت آور دارد. نامي در كنار لاجوردي و از چهره‌هاي مخوف كشتار و شكنجه زندانيان. شهوت كشتار در اين قاضي دست پروردة لاجوردي به حدي است كه در بين همكاران خود نيز به بيمار رواني(موجي بودن) مشهور است. قاضي حداد عادت ندارد حكمهاي فله‌يي خود را به متهمان ابلاغ كند.
حداد دانشجوي رشتة حقوق دانشگاه ملي بود و از همان دانشگاه فارغ التحصيل شد. او كارش را در دادستاني تحت رياست لاجوردي، در دهه 60 آغاز كرد. و در سالهاي بعد از جمله دادياران اصلي قتل عام زندانيان سياسي در نسل‌كشي سياه سال67 بود. شكنجه‌گري و صدور احكام متعدد اعدام تا سال68 ادمه يافت. در اين سال قاضي حداد «به دليل فساد مالي و اخلاقي»، كه‌البته چند و چونش هرگز فاش نشد، از اوين به «ستاد اجرايي فرمان حضرت امام» منتقل شد و به بررسي املاک مصادره پرداخت. آن‌جا هم بعد از رو شدن مقدار زيادي از اختلاسها و دزديهايش اخراج و به دادگاههاي انقلاب نقل مكان كرد. قاضي حداد بركرسي رياست شعبة 26 اين دادگاهها تكيه زد و به صدور حكم اعدامهاي بي مرزش ادامه داد. خود او در گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايرنا گفته‌است: «با توجه به‌اين كه در شعبه۲۶ دادگاه‌انقلاب اكثر پرونده‌هاي امنيتي مطرح بود و من نيز فعاليت روي پرونده‌هاي امنيتي را آموخته و با جريانهاي ضد انقلاب و گروههاي سياسي آشنا بودم، علي‌رغم اين كه مسئوليت سخت و پراضطرابي بود، آن را پذيرفتم». او نه تنها به بيرحمي در مورد زندانيان مجاهد و مبارزه مشهور است كه يكي از مهره‌هاي مؤثر ولي فقيه براي تصفيه حسابهاي باندهاي ديگر رژيم به حساب مي‌آيد. او با قاطعيت و شقاوت بسياري از مخالفان درون حكومت را منكوب و از حقوق اجتماعي و حتي كار در دستگاههاي دولتي محروم كرده‌است. با امضا و تصميم حداد است كه بسياري از نشريات حكومتي تعطيل شده‌اند.
حكمهاي سنگين اعدامي كه حداد صادر مي‌كرد، ابتدا در مورد قاچاقچيان مواد مخدر و اجناس عتيقه بود. اما با توجه به گفته‌اكبر گنجي كه نوشته بود «ترانزيت اصلي و عمده حمل مواد مخدر در كشور در دست وزارت اطلاعات است» بسياري معتقدند كه‌اين شدت عمل، بيشتر براي حذف رقيبان وزارت اطلاعات بوده‌است.
در هرصورت اين اقدامات به زودي ماهيت اصلي خود را نشان داد. قاضي حداد پرونده دانشجويان معترض در 18تير78 و تظاهرات آنان را به دست گرفت و چنان احكام سنگيني صادر كرد كه فغان همه‌از دستش بالا گرفت. در اين سالها بود كه رسيدگي به پرونده‌هاي مهمي در ارتباط با فعاليتهاي تشکلها و جريانهايي مانند نهضت آزادي ايران، جنبش مسلمانان مبارز، ائتلاف ملي مذهبيها، جبهه ملي ايران، جبهه متحد دانشجويي، جبهه دمکراتيک ايران، دفتر تحکيم وحدت، حزب ملت ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران ، جندالله، انجمن پادشاهي ايران و غيره بر عهده او بود.
قاضي حداد در اين سمت به قتل‌عام اعضاي گروه جندالله ، پرونده دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب ، سرکوب فعالان جنبش زنان ، سنديکاي کارگران شرکت واحد ، صدور حکم اعدام اعضاي حزب حيات آزاد کردستان و صدها احضار و بازداشت فعالان مدني مبادرت كرد.
در 19تير85 حداد از سوي قاضي سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران، به معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران منصوب شد. سعيد مرتضوي در مراسم توديع حداد گفت: «مسايل امنيتي، جاسوسي، براندازي و برهم زدن نظام و آسايش عمومي از جمله توطئه‌هاي دشمنان است كه بايد با قاطعيت با اين جرايم برخورد كرد. ... كشورهاي استعمارگر در حال حاضر براي از بين بردن يك كشور مورد نظر، تنها از سلاح و مهمات جنگي استفاده نميكنند بلكه به شيوههاي نوين جاسوسي و براندازي نيز متوسل مي‌شوند» سعيد مرتضوي اظهار اميدواري كرده‌است كه: « معاونت امنيت دادسراي تهران بتواند در حفظ نظم و امنيت اجتماعي و مقابله با توطئه‌هاي دشمنان با كمك معاون جديد خود (حداد) كه سابقه درخشاني در اين امر دارد، عملكرد مطلوبي را ارايه دهد» و «قضات معاونت امنيت تهران بايد با شيوههاي مختلف و جديد مجرمين امنيتي آشنا شده و با برنامه‌ريزي و جمعآوري سوابق آنان و با همكاري وزارت اطلاعات و ساير ارگانها جلوي عملي شدن توطئههايشان را بگيرند» (خبرگزاري ايلنا_تير85)
قاضي حداد يك سال بعد در 21تير86 در گفتگو با خبرگزاري ايرنا درباه بند209 گفت: «بند۲۰۹ زندان اوين يکي از بهترين بازداشتگاههاي دنيااست، برخي زندانيان به ما مي‌گويند تا آنها را به‌اين بند زندان منتقل کنيم. بند ۲۰۹ به هيچ عنوان با زندانهاي ديگر قابل مقايسه نيست، اين بند به صورت کاملا مجهز نگهداري مي‌شود.
درموردسلول انفرادي هم آن طور که گفته شد، واقعاً اينطور نيست، در برخي موارد به دستور قاضي، متهمين امنيتي در سوئيتهاي مجهز براي مدتي محدود نگهداري مي‌شوند». براي درك درست ادعاي قاضي حداد بد نيست به يك نمونه‌اشاره كنيم. در جريان قيام تير78 نيروهاي سركوبگر انتظامي با حكم قاضي حداد به يك دانشجوي فعال به نام ميثم لطفي مراجعه كرده و او را دستگير كردند. شكنجه‌هاي وحشيانه براي گرفتن اعترافات آن چناني، در سوله‌هاي كهريزك و اوين و قزلحصار، شروع شد و در حين همين شكنجه‌ها بود كه از او مي‌خواستند به «تجاوز به عنف و حمل سلاح و قاچاق مواد مخدر ، و اخلال در نظم عمومي» اعتراف كند. قاضي حداد نام او را در ليست 7نفر از «اراذل و اوباش»ي قرار داد و حكم اعدام آنها را صادر كرد. رسوايي اين اقدامات ضدانساني تا بدانجا بالا گرفت كه بالاخره مجبور شدند پس از ماهها شكنجه بدون احراز حتي يك مورد از اتهامات با پرداخت 50ميليون تومان وثيقه آزاد كنند.
ادامه دارد
