فصل نهم
كفچه مارهاي در كمين
پرده‌هايي از نهاد اطلاعات نخست وزيري
ارگانهاي موازي شكنجه و سركوب از جمله زير مجموعه نظام شكنجه آخوندها هستند. سران و دست اندركاران رژيم خود به كرات از حضور و تأثير گسترده و تعيين‌كننده‌ارگانهاي موازي ياد كرده‌اند. وجود اين نهادها در وهلة اول به خصلت ملوك‌الطوايفي نظام آخوندها مربوط مي‌شود. در اين دستگاه به رغم داعية عوامفريبانة «همه با هم» هيچ كس با هيچ كس نيست.
هركسي كار خود را مي‌كند و منافع دسته و گروه خود را پي مي‌گيرد. بنابراين خود نظام شكنجه هم از چنين خصلت عامي متأثر مي‌گردد. مطالعه و بررسي عملكرد اين ارگانهاي موازي، چه در گذشته و چه درحال، يكي از وظايف اصلي كميسيونهاي حقيقت‌ياب است.
به عنوان نمونه به يكي از اين نهادها اشاره مي كنيم.
«اطلاعات نخست وزيري» نام يك ارگان اطلاعاتي رژيم است كه‌از همان ماههاي اوليه راه‌افتادن نظام آخوندي، در سال58، در زمان نخست وزيري مهندس بازرگان، شكل گرفت.
با انهدام نظام شاهنشاهي ارگان اصلي سركوب و شكنجه آن، يعني ساواك، از هم پاشيده شد. ساواك به علت منفور بودنش دافعة شديد اجتماعي داشت و لذا نمي‌توانست جايي در جامعه و حتي دستگاههاي شكل نايافته دولتي در آن زمان داشته باشد. اما پرواضح بود كه نظام جديد نيز نمي‌توانست بدون ارگان اطلاعاتي باقي بماند.
در كنار كميته‌ها و سپاه و دار و دسته‌هاي مختلفي كه به صورت ملوك الطوايفي عمل مي‌كردند دولت مهندس بازرگان به فكر راه‌اندازي دستگاه‌اطلاعاتي جديدي افتاد كه بعدها نام «دفتر اطلاعات نخست وزيري» را به خود گرفت.
رياست اين نهاد از همان ابتدا با خسرو تهراني(قنبري) بود. او بخشهايي از ساواك، به ويژه‌ادارة هشتم ساواك را به خدمت گرفت تا نهاد جديد خود را شكل دهد. ادارة هشتم ساواك، يك اداره ضد جاسوسي بود و كار اصلي‌اش مراقبت از سفارتخانه‌ها و شناسايي جاسوسان و كشف شبكه‌هاي جاسوسي بود.
سعيد حجاريان، كه سمت معاون خسرو تهراني را به عهده داشت، در اين باره در گفتگو با ايسنا (15شهريور84)، تحت عنوان «تشكيل وزارت اطلاعات به روايت حجاريان» نكات تاريكي را روشن كرده‌است. او در پاسخ اين سؤال كه آيا در دولت موقت هم كار اطلاعاتي صورت مي‌گرفت، مي‌گويد: «دولت موقت و شوراي انقلاب در آن موقع سعي مي‌كردند كه بخشهايي از بقاياي ساواك مخصوصا ادارة هشتم ساواك را كه‌اداره ضد جاسوسي بود، احيا كنند. ادارة هشتم ساواك عمدتاً مراقب سفارتخانه‌ها بودند و به دنبال جاسوس». در جاي ديگر روايت حجاريان مي‌خوانيم: « بعداً كه سنجابي از دولت استعفا داد و يزدي شد وزير خارجه و دكتر چمران شد وزير امور انقلاب، اينها رفتند زير نظر چمران. بعداً ماجراي سعادتي را هم همين اداره هشتمي‌ها كشف كردند. در پيگيري پرونده آناتولي فنسنكف كه‌افسر اطلاعاتي سفارت شوروي بود به‌ارتباط سعادتي رسيدند و او بازداشت شد».
دفتر اطلاعات نخست‌وزيري در دوره رجايي تقويت شد. در اين مقطع نهاد اطلاعاتي مزبور براي جلوگيري از تداخل سيستمهاي اطلاعاتي، بين اطلاعات سپاه، ارتش، كميته و شهرباني شرح وظايف هر نهاد را مشخص كرد و حفاظت اطلاعات و اطلاعات عمليات مربوط به هر يك از اين نيروها به خود آنان واگذار كرد.
اطلاعات نخست وزيري با عناصري مخفي و كارآمد به كار سازماندهانه خود ادامه مي‌داد و در تحولات بعدي دستگاه شكنجه و سركوب نظام آخوندي، نظير راه‌اندازي وزارت اطلاعات رژيم، نقش تعيين كننده‌يي بازي كرد.
سعيد حجاريان در همان گفتگو فاش كرده‌است: «اولين كاري كه در آن‌جا صورت گرفت تقسيم كار ميان سپاه و ارتش و كميته و شهرباني بود. حفاظت اطلاعات و اطلاعات عمليات مربوط به هر يك از اين نيروها به خود آنان واگذار شد. كميته‌ها در جمع‌آوري اطلاعات آشكار به عنوان ضابط قوه قضائيه تعريف شدند و البته بعداً دستگاه قضايي پليس قضايي را تشكيل داد كه بعد از چند سال آن را به هم زد و اخيراً مجدداً به دنبال احياي آن افتاده‌اند. كارهايي كه براي خود دفتر باقي ماند يكي حراستهاي دستگاههاي مختلف بود. يكي ضد جاسوسي (همان اداره هشتم سابق ساواك با تغيير مأموريتها و كادرها) و سازمان جمع‌آوري پنهان. برخي كارهاي ويژه هم زير نظراين دفتر صورت مي‌گرفت. مثلاً برخي خريدهاي ويژة اطلاعاتي، دستگاههاي خاص كه خريد و ورود آن به كشور نياز به تشريفات ويژه داشت از اين طريق صورت مي‌گرفت. يك ستاد امنيت كشور هم درست شد كه بيشتر نقش دبيرخانه‌يي داشت و درجهت هماهنگي عمل مي‌كرد».
به كارگيري عناصر ساواك از عمده‌ترين كارهاي نهاد اطلاعات نخست وزيري بوده‌است. معروفترين اين چهره‌ها، ارتشبد حسين فردوست، قائمقام ساواك و رئيس دفتر ويژه‌اطلاعات شاه بود. بنا بر آن چه تا كنون معلوم شده فردوست نقش تعيين كننده‌يي در بازسازي سيستم اطلاعاتي آخوندها داشته‌است. كتاب خاطرات او كه در دو جلد با بازنويسي و ويراستاري عبدالله شهبازي (از نويسندگان توده‌يي وزارت اطلاعات)منتشر شده‌است. بخش سانسور شدة بازجوييهاي او(به ويژه دربارة رابطه ساواك با آخوندها) مي‌باشد و حاكي از اطلاعات وسيع او و ميزان نفوذش در ارگانهاي اطلاعاتي شاه‌است. آخوند محمود دعايي به يكي از اين نمونه‌هاي «ريز»تر اين قبيل شاهكارها اعتراف كرده‌است كه‌اشاره به آن خالي از لطف نيست. دعايي در ابتداي انقلاب، سفير ايران در عراق بود. او در گفتگو با روزنامه شهروند امروز(13خرداد87) وقتي از خاطراتش در سمت سفيري حرف مي‌زند، مي‌گويد: «از مسائل جالبي كه‌اتفاق افتاد، آشنايي ما با سفارت ايران در عراق بود. قبل از انقلاب، پس از قرارداد الجزاير كه دو رژيم با يكديگر آشتي كردند، بناي ارتباطات، ارتباطات ديپلماتيك نبود، روابط امنيتي بود. هر دو رژيم سفير داشتند، اما دو نمايندة رژيم، در مقام امنيتي بودند. لباف، مسئول امنيتي ايران، عنصر وطن‌پرست و عرب ايراني بود». ظاهراً «ميهن‌پرست» خواندن يك ساواكي براي خبرنگار مقداري تعجب برانگيز است كه سؤال مي‌كند: «چرا آن مسئول امنيتي را فردي ميهن‌پرست مي‌ناميد؟» و آخوند دعايي بدون هيچ پرده‌پوشي مي‌گويد: «روزي كه رژيم شاه‌اعلام كرد كه ساواك منحل شده‌است، مسئولان امنيتي بغداد “لباف“ را احضار مي‌كنند. به‌او مي‌گويند كه تو نماينده تشكيلاتي هستي كه آن تشكيلات در ايران منحل شده‌است. ما آمادگي داريم كه به تو پناه دهيم. اگر به‌ايران بروي، اعدام مي‌شوي. او تشكر مي‌كند و به سفارت مي‌آيد و مسئولان سفارت را جمع مي‌كند و براي آنها آن صحبتها را تعريف مي‌كند و مي‌گويد: “فردا اگر اين مسأله را نپذيرم، خانواده مرا گروگان خواهند گرفت و مرا اسير خود خواهند كرد. من ترجيح مي‌دهم كه به دست هموطنانم اعدام شوم، اما به دست اين افراد خبيث نيفتم. من مي‌روم و شما، بعداً خانواده مرا به‌ايران بفرستيد“. پس از انحلال ساواك و فرمان امام مبني بر فرار سربازها از پادگانها و تقريباً فروپاشي ارتش، صدام حسين توسط برادرش در بصره قرارگاه مي‌زند و از آبان 1357 خودش را براي انتقام از ايران به دليل قرارداد الجزاير، آماده مي‌كند. مي‌توان گفت كه جنگ از آن زمان آغاز شده بود. براي يارگيري، بهترين فرد همين آقاي “لباف“ بود كه فردي وطن پرست بود و حاضر به قبول اين مسأله نشد. بنده پس از فراخوانده شدن از سفارت ايران در عراق، در مصاحبه‌اي از لباف تجليل كردم و گفتم بنده به عنوان يكي از مسئولان انقلاب اسلامي ايران، از مراتب ميهن‌پرستي و ضدبيگانگي يك عنصر خدمتگزار امنيتي تجليل و تقدير مي‌كنم. دومين روز حضورم در روزنامه‌اطلاعات، او به دفترم آمد و گفت: شما با آن مصاحبه جان مرا نجات داديد. پس از آن، من او را به آقاي خسرو تهراني معرفي كردم و منشأ كارهاي بسيار بزرگي در جنگ تحميلي شد».
نهاد اطلاعات نخست وزيري از جمله نهادهايي است كه مديران و كارگزارنش به درستي شناخته نشده و كاركردهاي آن نيز اغلب مخفي مانده‌است. بي شك اين گزارش بخشي بسيار كوچك از تماميت اين نهاد مي‌باشد؛ و عملكردهاي آن و عناصر دست اندركارش بايد با دقت تمام مورد بررسي قرار گيرند.
همكاران نهاد اطلاعات نخست وزيري:
براساس اطلاعات منتشر شده در ابتدا دكتر ابراهيم يزدي(وزير امور خارجه بازرگان) بر كار اين نهاد نظارت داشت. در زمان نخست وزيري رجايي، بهزاد نبوي، كه حكم پدرخوانده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را دارد، با خسرو تهراني و سعيد حجاريان از گردانندگان اصلي اين نهاد بود.
برخي همكاران ديگر اين نهاد عبارت بوده‌اند از:
1_عباس عبدي:
عباس عبدي از چهره‌هاي جنجالي مطبوعات و سياست رژيم بوده‌است.
سايت اينترنتي سپهر درباره عبدي نوشته‌است: «او متولد 1335 در محله دولاب تهران، بزرگ شده در محله نازي‌آباد تهران در كنار سعيد حجاريان است. همکلاس دوران کودکي و همفکر دوران نوجواني كه بعدها در اطلاعات نخست وزيري در كنار خسرو تهراني همکارش گرديد. از دانشجوياني است كه در تصرف لانه جاسوسي نقش فعال داشت اما بعدها در پاريس به دعوت يونسکو در مناظره‌اي با "باري روزن" آخرين وابسته فرهنگي سفارت آمريکا در تهران شرکت کرد. وقتي "باري روزن" که 444 روز گروگان دانشجويان پيرو خط امام بود دست در دست عباس عبدي گذاشت، "لوموند" نوشت: آشتي گروگان و گروگانگير، بايد اصلاحات سياسي ايران را باور کرد».
عبدي هرچند به عنوان سخنگوي دانشجويان اشغال كننده سفارت ظاهر شد اما در واقع به لحاظ تشكيلاتي عضو شوراي بازو بود. به گفته «دكتر پور يزدان پرست» از دانشجويان خط امامي شوراي مركزي دانشجويان عبارت بودند از: اصغرزاده، رضا سيف اللهي، محسن ميردامادي، حبيب الله بي‌طرف و رحيم باطبي. بعد از اين شوراي مركزي، شوراي بازو بود.( سايت مركز انقلاب اسلامي11 آبان 1385)
يكي از دوستانش دربارة او نوشته‌است: «عبدي در واقع الگوي رفتاري جواناني را ارائه مي‌کرد که تلفيقي از شريعتي و مطهري و در يک کلام امام خميني را سرمشق خود قرار داده»(مقالة نازی آباديها جنبش جوانان جنوب تهران نوشتة محمد قوچاني روزنامه هشمهری- اول بهمن ١٣٨١)
عباس امير انتظام كه با عبدي در زندان برخورد داشته تصويري تكان‌دهنده‌از او ارائه كرده‌است: «با کليه کساني که تا به حال صحبت کرده‌ام پس از چند دقيقه صحبت، يک حالت انسانيت از صورت و بياناتشان مشخص مي‌شود جز يک نفر. جواني است در حدود ٢٢ تا ٢۴ سال به نام عباس که روز اول هم از طرف دانشجويان آمده بود و سؤالات زننده‌يي نوشته بود. اين شخص حرفش و نگاهش با دنيايي از کينه و نفرت توأم است و مانند خنجري است که به دل فرو مي‌رود مانند مأمور عذاب»(ايضاً مقالة بالا)
در هرصورت اين «مأمور عذاب» در بخش اطلاعات خارجي نهاد اطلاعات نخست وزيري مشغول به كار شد و در زمان دادستاني موسوي خوئينيها، عبدي سمت معاونت سياسي او را داشت. به همين دليل از آمران اصلي قتل عام سياه سال67 شناخته شده‌است. در سالهاي بعد عبدي به‌اصلاح‌طلبي از نوع خاتمي روي آورد وبه روزنامه نگاري پرداخت. او علاوه بر روزنامه سلام در روزنامه هايي از قبيل بهار، صبح امروز، مشاركت، نوروز، راه نو مقاله مي نوشت و به خاطر اختلاف نظرهايش با بخشهايي از هيأت حاكمه چند بار دستگير شده و به زندان افتاد. ديدن چهرة درهم شكستة او در لباس زندان كه‌اعترافات آن چناني مي‌كرد البته رقت انگيز بود؛ اما در عين حال بسيار عبرت‌آموز است كه «مأمور عذاب» خود چگونه قرباني شده‌است.
عبدي عضو مؤسس، شوراي مركزي و دفتر سياسي جبهه مشاركت و نويسنده سه بيانيه‌هاي اين حزب در کنگره هاي اول تا سوم بوده‌است.
(براي اطلاعات بيشتر از فعاليتهاي عبدي مراجعه شود به مقاله يكي از پنج روزنامه نگار برتر سال85 نوشته مازيار رادمنش، 17ارديبهشت86، در سايت اينترنتي روز آن لاين)
2_تقي محمدي: همان فردي كه در تسخير سفارت كنار گروگانها ديده مي‌شود و در اوايل به‌اشتباه عكس او به خاطر شباهت با احمدي‌نژاد معروف شد. تقي محمدي بعدها به سمت كاردارسفارت ايران در افغانستان منصوب شد. از صحبتهاي آخوند روح‌الله حسينيان معلوم مي‌شود كه لاجوردي در اواخر عمر مشغول پرونده‌سازي براي جناح رقيب، مجاهدين انقلاب اسلامي، بوده‌است. در ادامة اين پرونده‌سازي تقي محمدي به تهران فراخوانده مي‌شود. حسينيان گفته‌است: «تنها کسي که به‌اين مسأله پي برد و رحمت خدا بر او باد، مرحوم “شهيد لاجوردي“ بود. پرونده‌يي تشکيل داد، عده‌يي از اينها را دستگير کرد. يک نفر به نام “تقي محمدي“ کاردار ايران در افغانستان بود. دستگير شد. آمد تا شروع کرد به پرده برداشتن از مسائل، يک روز بعد جنازه‌او را کف سلول ديدند! او (تقي محمدي) را کشتند و نگذاشتند پرونده پيگيري شود.»(از سخنراني روح الله حسينيان رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي در سخنراني 10/6/1379)
3_حبيب داداشي(از اعضاي مجاهدين انقلاب اسلامي)
4_بيژن تاجيك
5_محسن سازگارا: هرچند نقش محسن سازگارا در تشكيل سپاه و نهادهاي ديگر اطلاعاتي و سركوبگر رژيم بسيار مفصلتر از اين است كه در اين جا به آن بپردازيم اما ما به يكي از اعترافات بهزاد نبوي در مورد او بسنده مي‌كنيم. بهزاد نبوي نوشته‌است: «دريک جايي يک معاونت مهمي بود که آقاي سازگارا مسئول آن بودند و خيلي از کارهاي سياسي هم که بايد در وزارت کشورانجام مي‌شد و در اين معاونت به سرانجام مي‌رسيد» وي ادامه مي‌دهد : «اعلاميه۱۰ماده يي دادستاني که درسال ۶۰ صادرشد، در نخست وزيري تنظيم شد نه در وزارت کشورو يا دادستاني بلکه توسط معاونت سياسي » به‌انجام رسيد.
6_علي اكبر تهراني
7_محمد شريعتمداري: معاون اداري مالي نخست‌وزيري بود. شريعتمداري در دهة 60 از بازجويان سفاك اوين شد و سپس در كابينة خاتمي پست وزارت بازرگاني را به عهده گرفت.
8_محمد رضوي: اسم كامل اين فرد محمد كاظم پيرو رضوي است. او از اعضا شناخته شدة گروه فلاح، يكي از هفت گروه تشكيل دهندة جريان مجاهدين انقلاب اسلامي، و از نزديكان حسن منتظر قائم، حسين شيخ عطار بوده‌است.
خسرو تهراني: مغز اصلي توطئه
خسرو قنبري تهراني، متولد1333، از عناصر اصلي رژيم در نهادهاي اطلاعاتي است. او از جمله كساني است كه‌از همان اولين روزهاي حاكميت آخوندها در نهادهاي اطلاعاتي كار كرده‌است.
تهراني از زندانيان زمان شاه بود. در سال54، بعد از ضربه‌اپورتونيستي سال54 به مجاهدين، تهراني در خط فكر لطف‌الله ميثمي قرار داشت و مدتي بعد به سينه زني زير علم آيت‌الله منتظري پرداخت.
بعد از انقلاب تهراني در اطلاعات نخست وزيري ابتدا مسئوليت سايتهاي شنود آمريكاييها در بهشهر و كبكان را به عهده گرفت. هاشمي‌رفسنجاني در كتاب خاطرات به نام پس از بحران نوشته‌است: «سه‌شنبه 5 بهمن [1361]: ...آقاي ( خسرو) تهراني از اطلاعات نخست‌وزيري آمد و راجع به سايتهاي باقيمانده [شنود روسها توسط] آمريكا گفت. نگهداري آنها در اختيار كميسيون مشتركي از سپاه و نيروي هوايي و نخست‌وزيري است...(ص97)
اين پايگاهها به قدري پيشرفته وسرّي بودند كه‌از يك صد و نوزده نفر پرسنل ايراني مشغول در آن فقط سپبهد برنجيان، رئيس سابق ضد اطلاعات نيروي هوايي، اجازه ورود به آنها را داشت.
به نوشته كتاب «اسرار جاسوسي آمريكا در ايران نوشتة اسكندر دلدم) كار اين سايتها «علاوه بر اين، با كنترل مخابرات ماهواره‌يي روسها، جاسوسان سيا از مكالمات سران شوروي با رهبران كشورهاي آسيا و شمال آفريقا مطلع مي‌شده‌اند...» (كتاب شنود اشباح ص73)
و دربارة «سوابق كاري و اجرايي در كارتحقيقتاتي و دانشگاهي» تهراني نوشته‌اند: «فارغ‌التحصيل دانشگاه‌امام صادق (ع) در رشتة علوم سياسي و معارف اسلامي ، سابقه تدريس در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشکدة فنون و علوم سياسي، پژوهشگر سابق مرکز تحقيقات استراتژيک، معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ارشاد دماوند».
تهراني در نخست وزيري پستي معادل وزير داشت. آخوند علم الهدي، استاد راهنماي او، در اين مورد گفته‌است: «يك مصوبه‌يي بود قانوني. كه كساني كه وزير بودند، اينها بدون كنكور با شرط داشتن فوق ليسانس، دولت براي دكترايشان بورس مي‌داد. آقاي تهراني از اون مصوبه‌استفاده كرد، قانوني. ... مي‌گفتند، ايشان در حد وزير هست. چون معاون [اطلاعات] نخست‌وزير بود و ارزيابي شده بود كه معاون نخست‌وزير، در حد وزير است... موضوع پايان‌نامه‌اش منافقين خلق بود. استاد راهنمايش آقاي دكتر سريع‌القلم بودند، استادهاي مشاورش هم يكي خودم بودم. يكي هم آقاي ريشهري بود. (كتاب شنود اشباح صفحه119 از مصاحبه محقق با سيداحمد علم‌الهدي - 20/2/1380)
تهراني در سال72 توانست دورة كارشناسي ارشدي خود را از دانشگاه‌امام صادق رشتة علوم سياسي و معارف اسلامي بگيرد. تز پايان نامه تحصيلي او با نام «ساخت رواني و جامعه شناسانه سازمان مجاهدين خلق ايران با نگاه به مباحث تكنيكي» خود گوياي سمت و سوي فكري تهراني است.
تهراني فردي است بسيار پيچيده. به طوري كه فلاحيان او را «اطلاعاتي تو دار» مي‌نامد (روزنامه جام‌جم 13/3/1380 ). اما تنها اين خصوصيت نبود كه باعث شد در رأس چنان نهاد مهمي قرار گيرد. زير بناي تفكر او به طور خاص ضديت با مجاهدين بود. مقاله‌ها و مصاحبه‌هاي او، از جمله مصاحبه با نشريه چشم انداز(شماره 50) تحت نام «از هژموني خواهي تا باجگيري» و مقاله‌اش به نام «سازمان مجاهدين از پيدايش تا فروغ جاويدان سازماني كه فرقه شد» در روزنامة شهروند امروز، همگي گوياي ميزان ضديت هيستريك او با مجاهدين و به طور خاص با مسعود رجوي است.
تهراني تا بدانجا در ضديت با مجاهدين پيش رفت كه به صورتي آشكار به حمايت از ساواكيها و سردمداران شكنجه و سركوب دستگاه شاه پرداخت. او دربارة سرتيپ زندي‌پور، دومين رئيس كميته مشترك ضدخرابكاري شاه كه در واقع بازوي اصلي شكنجه صدها مجاهد و مبارز بود، با روشني تمام نوشت: «سرتيپ رضا زندي‌پور تا پيش از رياست کميته در سال 52 ، هيچگونه سابقه خشونتي ندارد، وي عضو دفتر ويژه‌اطلاعات بود و از آن‌جا به کميته مشترک آمد ، از آن‌جا که تيمسار حسين فردوست (قائم مقام ساواک و رئيس دفتر ويژه‌اطلاعات) معتقد بود فشارهاي ساواک به‌ازدياد مخالفان و دشمنان شاه کمک مي‌کند، سعي کرد با تحميل زندي‌پور از اين فشارها کاسته تعديلي ايجاد کند.
زندي‌پور ترمز فشار در کميته بود و هنگام بازديد وي از اتاقهاي بازجويي و زندان کميته، مأمورين وسايل و ابزار شکنجه را حتي‌المقدور از ديد وي مخفي مي‌کردند، ترور او شرايط را از اين نظر حاد کرد و دست بازجويان براي فشار و شکنجه بيشتر باز شد». (از يادداشتهاي خسرو تهراني براي خاطرات احمد احمد). شايد براي كساني كه سرتيپ زندي‌پور را نمي‌شناسند بد نباشد كه يادآوري كنيم: او كسي است كه در موزه عبرت (يعني همان كميتة مشترك كه توسط رژيم تبديل به موزه شده‌است) اين چنين معرفي شده‌است: «او در طي دوران خدمت خود در رژيم پهلوي عهده دار مسئوليتها و سمتهاي زير بوده‌است : «رياست دفتر ويژه‌اطلاعات گارد شاهنشاهي ، معاون پنجم دفتر ويژه ، فرماندهي توپخانه لشکر 64 رضائيه (اروميه) ، کارمند عمليات ويژه ساواک ، مشاور کل اداره سوم ساواک، رئيس ستاد جشنهاي 2500 ساله در اصفهان (به دستور نصيري) و آخرين سمت او رياست کميته مشترک ضد خرابکاري از خرداد 52 تا اسفند 53 بود».
روشن است كه تهراني با حرامزادگي يك «اطلاعاتي تودار» اين حرفها را مي زند تا اولاً به خدمت گرفتن امثال «فردوست»ها را توجيه كند و از طرف ديگر خشم خود را نسبت به مجاهديني كه زندي‌پورها را مجازات كرده‌اند نشان دهد. و اين چنين است كه آخوندها او را «انساني خوب و ارادتمند روحانيت» مي‌شناسند.(از اظهارات آيت الله مهدوي كني رئيس دانشگاه‌امام صادق در مورد خسرو تهراني)
در ابتداي راه‌افتادن سيستمهاي سركوب و شكنجه خسرو تهراني توانست در نهاد اطلاعاتي زير دستش جايي براي خود باز كند. نقش او در دولت معادل وزير بود و در جلسات شوراي امنيت ملي در كنار رجايي(رئيس جمهور وقت) و باهنر(نخست وزير) و ساير سران رژيم مي‌نشست. اما سير حوادث به صورتي كه آخوندها پيش بيني مي‌كردند، يا دوست داشتند، ادامه نيافت. طوفان 30خرداد60 تمامي محاسبات آخوندها را در هم پيچيد. به خصوص ضرباتي كه نهادهاي اطلاعاتي و سركوبگر رژيم خوردند بر بسياري از توهمات و خيالپردازيهاي نودولتان تازه‌از راه رسيده خط بطلان كشيد. اين طوفان در 8شهريور60 در خانة نخست وزيري همه چيز را ويران كرد.
بنابرگزارشهاي منتشره در ساعت3 بعد ازظهر انفجار شديدي در جلسة امنيت رژيم رخ داد كه منجر به كشته شدن رجايي(رئيس جمهور خميني بعد از بني‌صدر) و محمدجواد باهنر(نخست وزير)، تيمسار وحيد دستجردي(رئيس شهرباني كل كشور) و يك نفر ديگر شد. در اين جلسه به غير از آنان، تعداد زيادي از نخبگان رژيم شركت دارند و خسرو تهراني نيز از طرف «اطلاعات نخست وزيري» در كنار دست رجايي نشسته بود. انفجار تمامي دستگاه لرزان حكومتي را به تنشي شديد وادار مي‌كند. بهزاد نبوي به صورتي دستپاچه در تلويزيون حاضر شده و نام نفر ناشناخته را، مسعود كشميري، اعلام را مي‌كند. در حالي كه روزهاي بعد مشخص مي شود نفر ناشناخته «دفتريان» نام دارد و براثر خفگي جان سپرده و نبوي دروغ گفته‌است. پيگيري وقايع و دقايق اين حادثه كار اين نوشته نيست اما بازتاب آن برروي دفتر اطلاعات نخست وزيري به بحث ما مربوط مي شود.
بعد از اين حادثه خسرو تهراني و بهزاد نبوي به شدت زير علامت سؤال مي‌روند. كار بدانجا كشيده مي‌شود كه حتي خسرو تهراني دستگير و مدت كوتاهي هم به زندان مي‌افتد. پايگاه‌اطلاع رساني شاهد (شهريور ماه 1386) نوشته‌است: «اين افراد مثل خسرو قنبري تهراني حتي مدتي را در بازداشت به سر مي‌بردند اما فقدان دليل كافي براي احراز اتهامات آنها باعث آزادي‌شان شد»
در اين نقطه‌است كه كساني همچون آيت الله مهدوي كني به ياري دوست ديرين خود شتافته و مي‌گويند: «از اين اشتباهات در گزينش افراد در اوايل انقلاب زياد رخ داده و لذا بنده هميشه‌از اينها دفاع مي‌كردم به خصوص از خسرو (تهراني) كه‌اتهام بيشتري داشت. من مي‌گفتم من اينها را مي‌شناسم. زيرا در كميته به خصوص خسرو با ما همكاري داشتند. بعد هم در نخست وزيري ايشان در قسمت امور محرمانه‌اطلاعات بود. لذا هر وقت از من در مورد اين آقايان سؤال مي‌كردند من آنها را تبرئه مي‌كردم و مي‌گفتم من نمي‌توانم به‌اين اتهام بزنم. البته خانواده شهيد باهنر از من گله داشتند كه تأييد و تبرئه مهدوي سبب شد كه متهمين واقعي از مجازات نجات پيداكنند».
ريشهري هم جريان نخست وزيري را «قصور و نه تقصير» «محمدكاظم رضوي» مي‌داند و از تهراني حمايت مي‌كند.
هرچند كه تهراني بعد از اندك مدتي آزاد مي‌گردد ولي جدالي كه بين باندها راه‌افتاده همواره بر پيشاني او و بهزاد نبوي مهر سياهي زده بود. به طوري كه حتي در سالهاي بعد هم قضيه آن چنان بيخ پيدا مي كند و كار به شخص خميني كشيده مي شود و او است كه دستور توقف پيگيريها را مي دهد. رفسنجاني در خاطرات سال63 خود نوشته‌است: ««دو سه نفر از بازپرسان زندان اوين آمدند. براي تعقيب پرونده‌انفجار نخست وزيري، پيشنهاد دستگيري بعضي از مسئولان معروف را داشتند. قبلاً هم از امام اجازه خواسته‌اند. امام آن را به شيخ يوسف صانعي دادستان کل کشور ارجاع داده‌اند؛ ضررهاي احتمالي را تذکر دادم» و در پاورقي همين بخش اضافه مي‌كند: «در پرونده‌انفجار نخست وزيري و شهادت دکتر باهنر و محمد علي رجائي، افراد مختلفي متهم شدند. از جمله آقاي علي تهراني يکي از کارکنان نخست وزيري به علت اين که معرّف مسعود کشميري عامل بمب‌گذاري بوده و با وي رفاقت داشته، دستگير شد. بعد از دستگيري علي تهراني، پاي افراد ديگري مانند مهندس بهزاد نبوي وزير صنايع سنگين ، خسرو قنبري تهراني رئيس ادارة اطلاعات نخست وزيري و چند نفر ديگر به ميان آمد. به‌اين پروندة رسيدگي کامل نشد و به دستور امام خميني، پيگيري اتهامات متهمان پرونده، متوقف گرديد».
مشكوك شدن به كساني كه با تمام وجود در خدمت رژيم بودند در وهلة اول ناشي از به هم ريختگي اوضاع سياسي و نظام حكومتي است. اما وقتي اين موضوع بعد از سالها دوباره مسأله كش پيدا مي‌كند، نشانة تصفيه حسابهاي باندي و جناحي است. پايگاه‌اطلاع رساني شاهد (شهريور ماه 1386) به‌اين مسأله‌اشاره كرده و نوشته‌است: «آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان كسي كه سعي در رفع التهاب در جبهه خط امام را داشت در خاطرات خود از روزهاي اول پس از فاجعه هشتم شهريور تأمل‌كنندگان در اين ماجرا را “شايعه پردازان و تفرقه‌اندازها” و ضد انقلاب “كه براي ايجاد تفرقه بين حزب جمهوري اسلامي و مجاهدان انقلاب اسلامي و ايجاد جو سوءتفاهم دست به‌اين شيطنت ها مي زنند” توصيف كرده‌است».
بهزاد نبوي هم در مصاحبه با روزنامه دوران امروز(21ارديبهشت79) گفته‌است: «اين خيلي جالب است. بحث انفجار نخست‌وزيري را در مرحله‌اول به بنده منتسب کردند و در مرحله بعد نيز خواستند سازمان [مجاهدين انقلاب] را به همراه من در پرونده، شريک و ذينفع کنند... تا خيلي جاها هم پيش رفتند. عليرغم اين که “امام رحمه‌الله عليه“ در سال 1364 و يا 1365 بر اساس گزارش رئيس قوه قضائيه وقت، آقاي “موسوي‌اردبيلي“، دادستان کل کشور [آقاي «موسوي خوئينيها»] و دادستان انقلاب اسلامي، آقاي رئيسي که در يک جلسه، هر سه به حضور امام (ره) رسيدند. در آن‌جا گزارش پرونده را پس از بازجوييهاي مفصل از تمام افرادي که در اين زمينه متهم بودند، انجام داده بودند. گزارش نتايج را به‌ايشان ارائه دادند. ايشان دستور مختومه شدن پرونده را به دليل عدم وقوع بزه صادر کردند و حتي دستور دادند کساني که در اين پرونده سازي شرکت داشته‌اند، تحت پيگرد قرار بگيرند؛ تا اين که معلوم شود، اين افراد از کجا آمده‌اند و چرا عليه خدمتگزاران انقلاب و نظام، پرونده‌سازي مي‌کنند، که‌البته‌اين کار هرگز انجام نشد...». اما پايگاه‌اطلاع رساني شاهد سؤالي را مطرح مي‌كند كه سؤال اغلب افراد جناح مقابل است: «مثلاً محسن سازگارا كه‌ابتدا به عنوان يار نزديك ابراهيم يزدي وظيفة مسلط ساختن دولت موقت بر نهادهاي انقلاب را داشت، چگونه به جمع ياران بهزاد نبوي در دولت رجايي شهيد راه يافت» و آخوند روح‌الله حسينيان، رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي، در سخنراني 10شهريور79 دست بردار قضيه نيست و آشكارا باند مقابل را به خيانت متهم مي‌كند و مي‌گويد: «اينها چنان تظاهر به خط امامي مي‌کردند که خط امام را در انحصار خودشان قرار داده بودند و گفتند که فقط ما در خط امام هستيم... اولين خيانتي که کردند شهادت مرحوم «شهيد رجايي» و «شهيد باهنر» بود، آنها اطلاعات نخست‌وزيري را داشتند...» اين دعواي باندي در سالهاي بعد هم ادامه يافت. سعيد حجاريان با احساس هميشگي «چپ»بودن خود در اين باره نوشته‌است: «اساساً تكيه روي پرونده‌انفجار نخست وزيري اقدامي مسأله‌دار و از نظرمن تسويه‌حساب جناحي بوده‌است. راستها مي‌خواهند از اين ماجرا سوء استفاده كنند. وگرنه چرا براي انفجار حزب پرونده‌يي درست نشد. چرا ماجراي كلاهي كه به لحاظ ابعاد بسيار بزرگتر از دفتر نخست‌وزيري بود و چرا براي ترور شهيد قدوسي پرونده تشكيل نشد. بچه‌هاي دفتراطلاعات نخست‌وزيري را گرفتند و سخت‌ترين فشارها را بر آن وارد كردند. ركورد تاريخي زندان انفرادي براي يكي از همين دوستان دفتر اطلاعات نخست‌وزيري دراين ماجرا به مدت سه سال كه نه قبل و نه بعد از انقلاب سابقه نداشت رقم خورد. ماجرا اين قدر بالا گرفت كه خود امام وارد شد و فرمان داد كه پرونده بايد مختومه شود. حالا هم هنوز بعد از بيست و چهار سال از آن ماجرا در نماز جمعه مي‌گويند كه ما نفهميديم كه پرونده چطور مختومه شد. جا دارد كه ما هم بگوييم كه ما نفهميديم كه چرا پرونده‌انفجار حزب اصلا مفتوح نشد». (سعيد حجاريان ايسنا15 شهريور 1384 تشكيل وزارت اطلاعات به روايت حجاريان)
به هرحال خسرو تهراني به عنوان يك مغز توطئه‌گر و يكي از افرادي كه در شكل‌يابي نهادهاي شكنجه و سركوب رژيم نقش درجه‌اول را ايفا كرده‌است هنوز هم مطرح است.
حجاريان: فيلسوف ولايت انديش توطئه
در جريان رسوايي قتلهاي زنجيره‌يي، حسين شريعتمداري خطاب به سعيد حجاريان نوشت: «يادت نرود كه در آن سالها چگونه مجاهدين را دسته‌دسته توي خيابان اعدام مي‌كردي و البته كار خوبي هم مي‌كردي» و به‌اين ترتيب يكي از كساني را شناساند كه «مجاهدين را دسته دسته» آن هم «توي خيابان» اعدام مي‌كرد.
نام سعيد حجاريان بعد از به راه‌افتادن جريان خاتمي، به عنوان يكي از «مهندسان پروژه دو خرداد»، بر سر زبانها افتاد. شهرت او به ويژه پس از رو شدن قتلهاي زنجيره‌يي و ترور نافرجامش توسط باندهاي رقيب بيشتر شد. در حالي كه‌او از همان اولين ماههاي حاكميت آخوندها از مهره‌هاي اصلي اطلاعاتي رژيم بود.
دوستانش در مطبوعات رژيم سعي دارند او را « روزنامه‌نويسي اصلاح‌طلب و راديکال، مدرس و محققي صاحب سخن» معرفي كنند. و حتي باكي ندارند كه درباره‌اش بنويسند: «...حجاريان آگاهترين سياستمدار زمانه ما به شيوه کارجمعي بود. ... غلبه‌او بر شيطان نفس در تمناي راست کردن قامت تشکيلات به فرد، چنان در زمانه ، بلکه در تاريخ ما نادر است که کمتر همتايي ... در اين يکصد سال اخير، داشته‌است.» (محمد قوچاني، پدر خوانده و چپهاي جوان، نشر ني، چاپ دوم، سال ۷۹ تهران، ص۱۴۱ و۱۴۲)
در اين كه درباره سعيد حجاريان بسيار مي‌توان نوشت ترديدي نيست. اين را با اشراف به‌اين نكته مي‌نويسيم كه مي‌دانيم بيشتر كارهاي او، چه در شكنجه‌گاهها و چه در نهادهاي امنيتي و چه در سمت مشاور عالي رتبه خاتمي، لو نرفته‌است و روشن كردن آنها نياز به‌امكانات يك حاكميت و اختيارات يك كميسيون حقيقت ياب را دارد.
اما براي دور نيفتادن از بحث مورد نظر خود بهتر است به معرفي او از زبان خود او و همگنانش بپردازيم.
خبرگزاري حكومتي ايسنا او را چنين معرفي كرده‌است: «سعيد حجاريان کاشي با نام مستعار سعيد مظفري، مهندس فني ( ليسانس مکانيک ) از دانشگاه تهران و دکتراي علوم سياسي از دانشکده حقوق دانشگاه تهران. فعاليت سياسي خود را از نهاد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري آغاز کرد . در دوران وزارت "محمدي نيک" (ريشهري ) مدير کل آن وزارتخانه بود. پس از دولت "مير حسين موسوي" به تدريج خود را از وزارت جدا ساخته و به مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري پيوست و معاون سياسي " محمد خوئينيها" که رئيس آن مرکز بود ، دست به همکاري زد. ....» ( رضا گلپور چمر کوهي، شنود اشباح جلد اول صفحة ۵۰۸) سعيد حجاريان مدير مسئول روزنامه "صبح امروز"، نائب رئيس شوراي شهر تهران، مشاور سياسي رئيس جمهور و بنا به گفته‌اطرافيانش مغز متفکر " اصلاحات" ، بود»( مصاحبه خبرگزاري حكومتي ايسنا به نام «تشكيل وزارت اطلاعات به روايت حجاريان»15 شهريور 1384)
حجاريان در همان مصاحبه‌از شروع فعاليتهاي سياسي خودش به ماههاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب اشاره كرده و مي‌گويد: «ما آن موقع بيش از هر چيز نگران كودتاي نظامي عليه‌انقلاب بوديم. به همين خاطر فكر مي‌كرديم كه‌اگر بخواهد چنين طرحي عملي شود، بايد از ستاد مشترك ارتش پايه‌ريزي شود. به همين خاطر من با مرحوم حسن منتظرقائم و شهيد داوود كريمي و تعدادي از بچه‌هاي كميته نازي‌آباد و يك سري از دوستان سازمان مجاهدين انقلاب به ستاد مشترك رفتيم... ما پس از استقرار در ستاد مشترك در اداره دوم ارتش كميته زديم».
حجاريان در اين جا به درستي بر پيوندهاي فكري و گروهي‌اش با جريان مجاهدين انقلاب اسلامي اشاره مي‌كند. اما اگر بخواهيم آغاز جدي فعاليتهاي او را بدانيم بايد به تأكيد خبرگزاري ايسنا بسنده كنيم كه « فعاليت سياسي خود را از نهاد اطلاعات و تحقيقات نخست وزيري آغاز کرد»
حجاريان در آن‌جا، و تحت مسئوليت خسرو تهراني، بود. اما باز هم به قول خودش : «مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مي‌شناختند».
او نزديكترين و فعالترين فردي بود كه با خسرو تهراني وظايف مربوط به «دفتر اطلاعات نخست وزيري» را پيگيري مي‌كرد. بعد از كشته شدن رجايي و باهنر در 8شهريور60 حجاريان از جمله‌افرادي بود كه در تيم تحقيق و بررسي انفجار نخست وزيري» زير نظر بهزاد نبوي و با شركت خسرو تهراني و محمد رضوي و علي اكبر تهراني و بيژن تاجيك شركت داشت.
نقش حجاريان در تشكيل وزارت اطلاعات
عمادالدين باقي روزنامه‌نگار حكومتي در مورد نقش حجاريان در تشكيل وزارت اطلاعات نوشته‌است: «سعيد حجاريان را به‌حق مي‌توان بنيانگذار وزارت اطلاعات ناميد».(كتاب براي تاريخ نوشته عمادالدين باقي).
اين گفته گزافه نيست. حجاريان پيگيرترين فرد براي سامان دادن به وضعيت امنيتي رژيم، كه در واقع همان نظام شكنجه‌است، بوده‌است.
خود او دربارة تشكيل وزارت اطلاعات نوشته: «با تعدادي از دوستان نشستيم و اولين طرح تشكيل سيستم اطلاعاتي مملكت را در دوران مجلس اول ريختيم. طرح را به آقاي مرتضي الويري، كه نماينده و هم‌خط سياسي‌مان در مجلس بود، دادي_م. او هم پانزده - شانزده امضا جمع كرد. اين طرح در دستور كار مجلس قرار گرفت و ب كميسيون داخلي ارجاع شد، آن را در كميسيون داخلي دنبال كرديم... بنده براي پيگيري طرح تشكيلات اطلاعات كشور در مجلس هم نمايندة مرحوم رجايي بودم و بعد هم نمايندة مهندس موسوي. آقاي مهندس موسوي نامه‌اي به مجلس نوشت و بنده را به آقاي هاشمي معرفي كرد كه‌ايشان به نمايندگي از دولت مي‌آيد تا آن طرح را پيش ببرد». (سعيد حجاريان مصاحبه با روزنامة فتح 16فروردين1379)
البته به دلايل متعدد طرح حجاريان از جانب محافل و افراد ديگر با مخالفتهاي بسياري روبه‌رو بود. اين مخالفتها برخي به دليل رقابت و ترس از بسته شدن دكانهاي مشابه بود، نظير مخالفت اطلاعات سپاه كه در ناصية وزارت اطلاعات تخته شدن كار خود را مي‌ديد. برخي نيز، نظير مخالفت آيت الله صافي گلپايگاني، ديدگاهي بود. حجاريان در اين مورد گفته‌است: «آن موقع آقاي صافي گلپايگاني دبير شوراي نگهبان بود. ايشان البته جزو روحانيت سنتي به حساب مي‌آمدند و گرايشات راست هم داشتند. من با ايشان بحث كرده بودم. ايشان معتقد بود كه چون وظايف و اختيارات رهبري در قانون اساسي احصاء شده‌است و اين به معني حصر اين اختيارات است عملاً تشكيل سازمان اطلاعات توسط رهبري مخالف قانون اساسي است و اگر امام بخواهد كه‌اين تشكيلات را سامان بدهد بايد از موضع بنيانگذار نظام حكم حكومتي بدهد و خارج از قانون اساسي اقدام كند. من اين استدلال آقاي صافي را به‌اطلاع امام رساندم. موضوع ديگري را هم كه مطرح كردم اين بود كه بالاخره ممكن است در جريان كارهاي اطلاعاتي و امنيتي اقداماتي خلاف قانون صورت بگيرد. شكنجه‌يي شود. مشكلي براي بي‌گناهي به وجود آيد. اينها اگر كارشان مستقيم زير نظر امام باشد اين مسائل هم به پاي ايشان گذاشته مي‌شود. امام هر دوي اين استدلالها را پذيرفت و نظرشان تغيير كرد».
آخوند محمدي ريشهري كه بعدها اولين وزير اطلاعات رژيم شد در كتاب خاطرات خود به نام «سنجه‌انصاف» روايتي مشابه‌از تشكيل وزارت اطلاعات و موافقت خميني نقل مي‌كند. ريشهري نوشته‌است: «امام با لحن خاصي فرمودند: فلاني! وزارت اطلاعات است، وزارت کشاورزي نيست! حواست را جمع کن، من فوري فهميدم که‌اگر بخواهم قول بدهم که با آقايان مشورت کنم چه‌اتفاقي ممکن است بيفتد و مي‌دانستم که بين ديدگاهها هماهنگي وجود ندارد. ديدم اگر بخواهم همه کارها را با آنها هماهنگ کنم، مشکل پيش مي آيد، آقاي موسوي هم گفته بودند که معاونتهايت را با من هماهنگ کن. به همين دليل بود که به حضرت امام عرض کردم: من مشورت مي‌کنم ولي شما اجازه بدهيد بعد از مشورت، خودم تصميم بگيرم، چون ممکن است اين آقايان نظريات مختلفي داشته باشند و چون مسئوليت با من است، خودم افراد را تعيين مي‌کنم و به نظر کسي عمل نمي‌کنم. از آن‌جا که‌احتمال مي‌دادم ممکن است ذهن امام را نسبت به بعضي افراد يا مسائل حساس کنند، به‌امام (ره) عرض کردم: شما بدانيد که بعد از اين، دربارة من زياد صحبت خواهد شد، چون مجموعه‌يي که مي‌خواهيم راه بياندازيم هفت خط است! خطها را هم براي حضرت امام مشخص کردم: يک خط از سپاه، يک خط از کميته، يک خط از اطلاعات دادگاه‌انقلاب ارتش، يک خط از اطلاعات نخست وزيري و خلاصه هفت جريان را برايشان شرح دادم که قرار است همة اين هفت جريان در وزارت اطلاعات متمرکز بشوند».
نهايت اين همه كوششها كه حتي به خود خميني و مباحثه با او هم رسيده‌اين است كه در 19ارديبهشت62 طرح تشكيل وزارت اطلاعات مجدداً به كميسيون مجلس مي‌رود و عاقبت قانون تشكيل وزارت اطلاعات مشتمل بر 16ماده و 18تبصره به تصويب مي‌رسد و شوراي نگهبان هم در سوم شهريور همان سال آن را تأييد مي‌كند.
پس از تأييد شوراي نگهبان آخوند محمدي ريشهري به عنوان اولين وزير اطلاعات به مجلس معرفي مي‌شود. ريشهري با همكاري يك هيأت 40نفره، به عنوان مؤسسان وزارت اطلاعات، وزارت مزبور را به راه مي‌اندازد. در اين هيأت افرادي مانند سعيد حجاريان، خسرو تهراني، محمد هاشمي (برادر فسنجاني)، حسين شريعتمداري، علي فلاحيان و آخوند حجازي ديده مي‌شوند.
به‌اين ترتيب در 10مهر63 ريشهري آمادگي وزارت اطلاعات را اعلام مي‌كند. در اين ميان پست گزينش نفرات وزارت خانه به عهده حجاريان و دوست و رئيسش، خسرو تهراني، داده مي‌شود. در همين پست بود كه حجاريان، سعيد امامي را وارد وزارت اطلاعات مي‌كند. چيزي كه سالهاي بعد در جريان قتلهاي زنجيره‌يي، و اوجگيري جنگ باندهاي مختلف رژيم، براي او تبديل به رسوايي بزرگي مي‌شود.
هرچند حجاريان با وزارت فلاحيان در وزارت اطلاعات از آن‌جا رفت اما همواره در همه مسائل مهم اطلاعاتي حضوري فعال داشته‌است. او به صورت بسيار فعالي در روزنامه‌هاي مختلف با اسامي مختلف مقاله مي‌نوشته (و مي‌نويسد) يكي از آنها كه بعدها لو رفت مقالاتي بود كه به نام مستعار جهانگير صالح‌پور در ماهنامه كيان(متعلق به عبدالكريم سروش و اكبر گنجي و شمس الواعظين بود) مي‌نوشت. او همچنين در فعاليتهاي مشخص پرونده سازي براي جناح رقيب شركت داشت كه يك نمونه‌اش را آخوند روح‌الله حسينيان در سخنراني معروف خودش(4آذر85) درباره قتلهاي زنجيره‌يي رو كرد. «پروازي» آخوندي بود كه در ابتدا با حزب‌الله كار مي‌كرد و بعدها از آنها فاصله گرفته بود. حسينيان مي‌گويد: «او شروع كرد عليه بچه‌هاي حزب‌الله فعاليت كردن و حرف زدن و صحبت كردن. از اين موقعيت گلآلود آقاي سعيد حجاريان، آقاي امينزاده معاون وزير امور خارجه، آقاي محسن آرمين سخنگوي مجاهدين انقلاب اسلامي، اين سه نفر و يك نفر ديگر هم آقاي افشار كه من نميشناسم، هنوز هم نميشناسم، كه چه كسي است، ميآيند اين طلبه بنده خدا را ميبرند و تحريكش مي‌كنند و مي‌گويند بيا و بگو كه‌اولاً حزب‌الله تا به حال چه كارهاي خشونتآميزي انجام داده و ثانياً بيا و بگو اينها با دستور رهبري بوده. شروع مي‌كند و يك ليستي از كارهايي را كه حزب‌الله كرده‌اند، كجا سينما آتش زدهاند، كجا چه كار كرده‌اند، مي‌گويد كه مثلاً دهنمكي ميگفت كه ما از آقا اجازه گرفتهايم، فلاني گفته كه ما اجازه گرفتهايم. آقاي سعيد حجاريان شخصيت خيلي بالايي هستند، بالاخره مشاور رئيس جمهور بود آن زمان، مشاور رئيس جمهوري مينشيند اين نوار را پياده مي‌كند و اين ميگويندهايش و فلاني مي‌گويد را حذف مي‌كنند و همه‌اين عوامل به قول خودشان خشونتآميز را مي‌گويند ما به دستور رهبري انجام داديم و جزوهيي چاپ مي‌كند» اين جزوه به نام « نام «سخنراني حجت‌الاسلام پروازي در جمع رزمندگان بسيج» به چاپ مي‌رسد. براساس حرفهاي حسينيان بعد هم به‌او مي‌گويند حزب‌الله قرار است تو را ترور كنند بيا و به آلمان فرار كن. ادامه جريان را حسينيان اين گونه توضيح مي‌دهد: «شايعه كردند كه يك روحاني پناهنده شده. خب ما هم حساس بوديم و مدام سؤال مي‌كرديم، كي است. فقط مي‌گفتند يك روحاني است كه به آلمان پناهنده شده و قرار است كه چند روز ديگر با راديو كلن يك مصاحبه داشته باشد. اين طلبه بيچاره بالاخره آدم متديني بوده، بچه‌اهل جبهه بوده، آن‌جا عقل و دينش مانع مي‌شود و مي‌گويد حالا اين چه كاري است، حالا اين جا من كار خلافي كردم، بروم كار خلافتري هم عليه جمهوري اسلامي بكنم كه چي، برميگردد و مستقيماً خودش را به دادگاه ويژه روحانيت معرفي مي‌كند و ماجرا را تعريف مي‌كند... خدمت آقا رسيد و گريه كرد و عذرخواهي كرد و گفت ماجرا را... قرار شد سعيد حجاريان را دستگير بكنند. اما متأسفانه تا به گوش آقاي خاتمي رسيد، واسطههايي را فرستادند و حتي ظاهراً خدمت مقام معظم رهبري هم رسيده بود كه خلاصه‌اين مشاور هست و بد مي‌شود براي رياست جمهوري، دستگير نكنيد. نكردند و اما اميدوار هستيم به هر حال يك روزي اين پرونده رو بيايد و سعيد حجاريان به ميز محاكمه به خاطر اين توطئه كشيده بشود».
مجموعه‌يي از اين همه فعاليت تئوريك و توطئه و شانتاژ است كه عاقبت جناح رقيب را به جايي مي رساند كه دست به ترور حجاريان، توسط سعيد عسگر، مي‌زند. هرچند ترور ناموفق بود اما براي هميشه حجاريان را معلول كرد. ترور حجاريان سر و صداي زيادي به پا كرد و جناح مقابل را به واكنش شديد متقابل كشاند. علي ربيعي، به عنوان مشاور خاتمي در يك اظهار نظر رسمي اعلام كرد: «کساني که حجاريان را براي ترور انتخاب کرده‌اند، مي‌دانستند که با اين اقدام، کشور را به بحران مي‌کشانند».
وقتي كار به جايي كشيده مي‌شود كه جناحي دست به ترور فردي از جناح رقيب مي‌زند قاعدتاً اين مسأله به ذهن متبادر مي‌شود كه گويا طرف ترور شده در دستگاه فكري جداگانه‌يي قرار داشته‌است. اما در مورد حجاريان اين مسأله مطلقاً مصداق ندارد. حجاريان به رغم همة هارت و پورتهاي تئوريكش، و به رغم همة توطئه‌هاي عملي كه براي همه ترتيب داده‌است به هيچ وجه تماميت خميني و افكار او را نفي نكرده‌است. اتفاقاً دلسوزي او براي بقاي رژيم بيشتر از انتقادات او به‌افراد و جناحهاي رقيب است. بد نيست در اين زمينه مقداري از افاضات صريح خود او را مرور كنيم:
مغز متفكر امنيتي‌چي اصلاحطلبان به چه مي‌انديشد:
«در سيرة حضرت امام ره چه قبل و چه بعد از انقلاب، موردي كه دستور ارهابي(يعني رعب و ترساندن) از ناحية ايشان صادر شده باشد به چشم نمي‌خورد» (حجاريان در هفته‌نامة عصرما_26اسفند78) با وجود عالمگير شدن فتواي قتل سلمان رشدي، چنين ادعايي واقعاً يا از يك از همه جا بي خبر ميسر است و يا وقيحي كه در تحريف واقعيت از هيچ دروغ و توجيهي دريغ ندارد. و چون حجاريان از نوع دوم است براي ماستمالي كردن قضايا ادامه مي‌دهد: «در ماجرايي مثل سلمان رشدي هم، امام به عنوان قاضي و حاكم شرع وارد مي_دان شدند»
حجاريان در دفاع از «امام» داغتر از يك حزب اللهي دو آتشه، به سياق همة شكنجه‌گران و قاتلان دست در خون، حسرت به گل نشستن «آرمانهاي بلند امام» را مي‌خورد و مي‌نويسد: «…افسوس كه بحرانها و حوادث گوناگون، فتنة گروهكها و منافقين… فرصت را براي اجراي تحقق آرمانهاي بلند امام از جامعه گرف_ت… پس از گذشت بيست‌سال از پيروزي انقلاب اسلامي اصلاحطلبان هم‌چنان بر مطالب و اصولي پافشاري مي‌كنند… و همان مسائلي را درخواست مي‌كنن_د ك_ه در بيانات امام به‌عنوان خصوصيات جمهوري اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته‌است» (سرمقالة روزنامة فتح 11فروردين79)
حجاريان با صراحت نوشته و اصلاً ابايي ندارد كه «وقتي مملكت در خطر بيفتد» در كنار «بادامچيان» مؤتلفه‌چي قرار بگيرد. وقتي كه پاي «دولت معتبر»(اسم مستعار نظام آخوندي) به ميان باشد حجاريان از جمله‌افرادي كه خواستار محاكمه مخالفان و اعدامشان با صداي بلند است: «دولتي كه در چشم شهروندانش مشروع و معتبر باش_د، به‌راحتي مي‌تواند مخالفان خود را رسماً به‌پاي ميز محاكمه بك_ش_د و ح_ت_ي براي آنها حكم اعدام صادر و اين را به‌صداي بلند هم اعلام كند» (هفته‌نامة «عصرما» مرداد78) و البته حافظه‌اش را از دست مي‌دهد كه گويا جاي ديگر در مورد اعدامهاي ضدانساني رژيم نوشته بود: «اما نكن، نكن فايده نداشت، دولت هم قدرت مهار نداشت، يك مرتبه‌اسلحه كشيد و همه را كشت. حتي گفت زخميها را تير خلاص بزنيد. ظهر سی‌خرداد بود، اين را راديو گفت، اسمشان را هم نپرسيد كه چه كسانی هستند. توجيه شرعی‌‌اش را هم پيدا كردند».
مضحك تر از همه «انتقادات» حجاريان به لاجوردي سردژخيم است. آن‌جا كه مي‌نويسد: «...لاجوردي و برخي ديگر به برخورد قانوني و به بيانيه ۱۰ ماده‌يي دادستاني اصلاً اعتقاد نداشتند و معتقد بودند که بايد برخورد قاطعي را با آن گروهها کرد و لازم نيست خيلي خودمان را به ضابطه و قانون ملزم کنيم»(مصاحبه سعيد حجاريان با عمادالدين باقي روزنامه صبح امروز ) اما خواننده وقتي معناي اين «انتقاد كوچك» را مي‌فهمد كه به مثال توطئه‌گرانه‌او توجه كند: «مثلاً در رابطه با ماجراي سعادتي دوستان رفته بودند صحبت کرده بودند که وي حفظ شود و نگه داشته شود ...يک مرتبه خبر آوردند که آقاي لاجوردي خودش کار سعادتي را تمام کرده ...» در واقع حرف حجاريان با لاجوردي بر سر اعدام يك زنداني اسير نيست. اختلاف او با لاجوردي، بر سر سعادتي، اين بود كه مي گفت بايد او را نگهداشت، رويش كار كرد تا شايد بتوان او را درهم شكست و برضد مقاومت به كار گرفت. يعني همان كاري كه‌او و دوستش، علي ربيعي، سالهاي بعد در مورد يك درهم شكسته مفلوك به نام سعيد شاهسوندي كردند. به ياد بياوريم كه سعيد شاهسوندي با وساطت همين حجاريان از مرگ نجات پيدا كرد و به خارج فرستاده شد و عليه مقاومت به كار گرفته شد. در اين نقطه‌است كه‌اختلاف لاجوردي با حجاريان هم مشخص مي‌شود. لاجوردي به‌اعدام هرچه بيشتر و بلاوقفه معتقد است و حجاريان به توطئه عليه مقاومت (و خميني به هردو). اما بعد از اين همه بغض و كينه نسبت به زندانيان مجاهد و اسيران سياسي براي سرپوش گذاشتن برماهيت يگانة خود با لاجوردي تمام كاسه و كوزه‌ها را برسر «رجوي» مي‌شكند كه: «رجوي به‌اين احتياج داشت که لاجوردي بيشتر بچه هاي او را بزند تا او بيشتر بتواند نيرو جذب کند و کينه و نفرت آنها را به نظام افزايش دهد . لاجوردي هم به‌اين احتياج داشت که رجوي بيشتر ترور کند تا او بتواند مسئولان را توجيه کند که بايد تا آخر خط رفت و نه تنها سازمان منافقين بلکه هر کسي که ذره‌يي دگر انديشي دارد بايد جارو شود اين يعني سيکل معيوب و ما به شدت در آن زمان با آن مخالف بوديم...»(همان مصاحبه) اين جاست كه بي اختيار آدمي ياد تعبير به جاي دكتر منوچهر هزارخاني در مورد حجاريان مي‌افتد كه: «هر ناظر آگاه و بي‌غرضي تصديق خواهد كرد كه مضحك‌ترين صحنه، منظرة فيلسوف ولايت‌انديشي است كه سعي دارد از موضع راست افراطي چپ‌روي كند!» (چتر» بازي در تنگناي قافيه يادداشت منوچهر هزارخاني در نشريه مجاهد)
حال بد نيست اشاره كنيم كه در تمام مقالات و نوشته‌هاي حجاريان حتي يك مورد يافت نمي‌شود كه يك توطئه جلادان و دژخيمان رژيم فاش شده باشد. در حالي كه همه مي‌دانند او ، چه به‌اعتبار مدتي كه در وزارت اطلاعات بود و چه به علت ارتباطات و اطلاعات گسترده‌يي كه‌از ساير مراكز شكنجه و سركوب و كشتار دارد و چه به خاطر شركت مستقيم خودش در اين قبيل جنايات سينة پر از اسراري دارد كه‌اگر لب باز كند و سخن بگويد بسياري از نهفته‌هاي نظام شكنجه آخوندي برملا مي‌شود. نمونه‌اش اطلاعات او در مورد قتل عام زندانيان سياسي در سال67 است. در نوزدهمين سالگرد اين نسل‌كشي سياه، حجاريان در گفتگو با راديو دويچه وله مي‌گويد: «با اين که آن موقع من معاون سياسي استانداري اهواز (خوزستان) بودم، مع‌الوصف بايد اين پرونده باز باشد و اصلاحطلبان روي آن موضع بگيرند. اما اکنون که شرايط در داخل کشور مساعد نيست و رسانه‌ها و احزاب و نهادهاي جامعه مدني قوي نيستند، امکان پرداختن به‌اين موضوع وجود ندارد» (سايت دويچه وله آلمان 5_12_2007) ملاحظه مي‌شود كه بهانة «شرايط نامساعد داخل كشور» و نبودن «نهادهاي جامعه مدني قوي» بهانه شيادانه‌اي بيش نيست تا فيلسوف ولايت انديش وزارت اطلاعات از پاسخ مشخص طفره برود. باز هم به قول دكتر هزارخاني: « البته بايد انصاف داد كه پرورش‌يافتگان نهضت امام خميني در پشت‌هم‌اندازي و دكانداري بي‌رقيب‌اند » (همان مقاله بالا) در حالي كه سايت تورجان كه توسط يك طلبه جوان! كه بسيار هم دوست دارد ژست روشنفكري بگيرد در مطلبي با عنوان « مغز متفکر اعدامهاي تابستان 67 کيست؟» حرفهاي رو شده كه خواندني است. در اين مطلب مي خوانيم: «از يک منبع بسيار موثق که در اين باره (تعداد قتل عام شدگان سال67) پرسيدم، گفت که رقم اعدامها بالا بوده... منبع موثق ديگري که خود در تابستان 67 زنداني اوين بوده‌است، برايم نقل مي‌کرد که حلقة مفقوده‌اين قضيه را فقط سعيد حجاريان مي‌داند» طلبه تازه كار و ناشي بعد از اين سعي مي‌كند به شيوه خميني پاي مجاهدين را به صورتي رذيلانه به ميان بكشد و مي‌نويسد: «شايد به همين دليل است که پس از ترور حجاريان، وقتي او را براي معالجه به آمريکا بردند، مجاهدين خلق با اطلاع از بستري شدن وي در آمريکا در به در به دنبال وي بودند تا او را هم مثل صياد شيرازي (فرمانده عمليات مرصاد) و لاجوردي (دادستان تهران در اوايل دهه 60) بکشند. از همين رو محل بستري شدن حجاريان چندين بار تغيير يافت و سرانجام معالجات وي ناتمام مانده و به‌ايران بازگردانده شد». اما در ادامه‌اضافه مي‌كند: «اين منبع موثق برايم گفت که حتي موسوي خوئينيها که در آن زمان دادستان کل کشور بوده‌است، از چند و چون ماجرا بي اطلاع است! من هم براي کسب اطمينان بيشتر، از سعيد حجاريان در اين باره پرسيدم. او تأکيد کرد که لاجوردي و مؤتلفه در اين قضيه دست نداشته و آقايان نيري، پورمحمدي و .. مسؤل اين اعدامها هستند. البته هيچ عقل سليمي باور نمي‌کند که‌اين آقايان مغز متفکر اين مسأله مهم باشند. آنها تنها مجري دستورات بوده‌اند. از برخورد حجاريان فهميدم که‌او چيزهاي زيادي درباره‌اعدامهاي67 مي‌داند و پنهان مي‌کند»
ادامه دارد
