- ما خلیفه می‌خواهیم که دست ببرد، حد بزند و رجم کند«خمینی»
کاظم مصطفوی
عاقبت پس از سالها بحث و رسوایی، و درز اخبار شکنجه مجاهدین و مبارزان توسط زندانیان از بندرسته، کار به جایی رسید که صدای خودیها هم درآمد. جنگ گرگها تشدید شد و خودیها به ناچار گوشه‌هایی را از یک جنایت بزرگ مستمر و غیرانسانی بیان کردند و یا نوشتند. دلیل مسأله روشن بود. دیگر، شکنجه‌کردن و بردن به خانه‌های امن منحصر به مجاهدان و مبارزان نبود. گسترش این وضعیت، دامان بسیاری از نیروهای خودی رژیم را هم گرفته بود. گزارشهایی که از وضعیت زندانیان جناحهای رقیب منتشر شد به مسأله ابعاد جدیدتری داد. نهایتاً این‌که رژیم ناچار شد علاوه بر تکذیب و توجیه، بعد دیگری هم به برخوردهای خود بدهد. بعدی که نه در راستای نفی شکنجه، که اتفاقاً با سمت و سوی سیستماتیک کردن و توجیه آن می‌باشد. این تلاش فریبکارانه را خودشان بعد «قانون»ی نام نهادند. قانون در این‌جا معنایی کاملاً متفاوت دارد با چیزی که ما در ذهن داریم. قانون یعنی توجیه برای مواردی که در صورت علنی شدن، رسوایی اجتماعی به وجود می‌آورد. نه این‌که آخوندها از رسوایی بیمی به دل داشته باشند. بعضی موارد اگر به بیرون درز پیدا کند با تولید دردسر برای شکنجه‌گران خواهی نخواهی دست بستگی ایجاد می‌کند. براین اساس یک چند بحث تصویب لایحه ضدشکنجه نقل محافل رژیم شد و سر و صدای زیادی کرد. اما از آنجا که بحث در اساس یک فریبکاری پر تزویر بود رژیم حتی به‌صورت کلامی نیز نتوانست شکنجه را مذمت و غیرقانونی اعلام کند. برعکس لایحه‌یی به مجلس برد که بیشتر و بیشتر دست شکنجه‌گر را باز می‌کرد تا در صورت لو رفتن هم کسی نتواند، قانوناً، شکنجه‌گر را باز خواست کند. مذاکرات، و در واقع جنگی که بین جناحهای مختلف رژیم بر سر این موضوع در گرفت بسیار خواندنی است.
مثلاًًً در یک برنامه تلویزیونی (25خرداد81) مناظره‌یی انجام شد بین ربوشه(عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رژیم) و دکتر عزیزی(حقوقدان و سخنگوی محترم شورای نگهبان!) موضوع مناظره شکنجه و لایحه ضد شکنجه بود.
مجری ابتدا از ربوشه می‌خواهد تا شکنجه را تعریف کند و او می‌گوید: « شکنجه همان‌جور که در عرف مشخصه، در قانون هم تعریف معین و مشخصی داره. اعمالی که به‌زور به هرطریق و به هر روش و به هر فرمی باعث شود که متهم برخلاف میل و برخلاف اراده خودش دست به یک سری اقرارات و اعمال می‌زند شکنجه محسوب میشه»
در مقابل دکتر(!) عزیزی در جریان بحث عنان از کف می‌دهد و به‌صورتی کاملاً روشن می‌گوید: «یه قاضی حکم به قصاص میده، میشه (گفت) این شکنجه است؟ یا در حکم شکنجه است؟ این اصلاً در جهت اجرای عدالته، در جهت احقاق حقوق مردمه. حالا یه سری موارد، حالا یک نفر بازداشت شد. قاضی می‌بینه که امحاء آثار جرمشه، تبانی میشه. جرم امنیتیه، جان بسیار افراد زیادی در خطره، یه بمب‌گذاری صورت گرفته در یک دانشگاهی، در یک جای مقدسی، جمع زیادی، یه سری از منافقین به مرز وارد شدن، یکی از مرتبطانش دستگیر شده، یه سری اطلاعات راجع به بمب‌گذاری سطح شهر می‌خوان بگیرن. خوب بگن که نه، این باید خدمت مبارک شما عرض شود در زندان انفرادی نباش، پس قرار بازداشت برای چیه؟ برای این است که امحاء و آثار جرمش کشف بشه، جان مردم نجات (یابد). اصلاً فلسفه وجودی یکی از مواردی که فلسفه وجودی قضایی اسلام هست برای این‌که واقعاً حق مردم احقاق بشه. جان مردم، مال مردم، ناموس مردم در امان باشه. خوب یه موردی بسیار جدی جرم امنیتی میاد جان تعدادی را در خطر می‌اندازه بعد بگیم که نه این به‌صورت انفرادی اگر گفتیم قرار بازداشت باشه ولو این‌که آثار جرم از بین بره ولو این‌که مطالب از بین بره، عیبی نداره یا مثلاً خدمت شما عرض شود این بازجویی الآن چون شب هست و این آقا خدمت شما این از بمب‌گذاری خبر داره که جان هزاران نفر را امکان داره به خطر بندازه بگیم نه این بازجویی باید الآن انجام نگیره. خوب قاضی تشخیص میده با توجه به ادله و مدارک. الآن باید ازش سؤال کنه این بمب (را) کجا گذاشتی این هواپیما‌ربایی، یه بمبی تو هواپیما گذاشتند، الآن باید اطلاعات بگیره، خوب شما در نظر بگیرید بگیم که نه این موارد باید انجام نگیره، شد، این پس بنا بر این موضوع اول.مأموران دولتی به‌طور کلی در هیچ موردی اجازه ندارن چه برای اقرار چه غیراقرار، ولی قاضی اگر حکم صادر کرد که حکم قاضی اگر حکمش خلاف شرع و قانون بود باید مجازات بشه»
هم‌چنان که ملاحظه می‌شود «نماینده محترم شورای نگهبان» بحث شکنجه زندانیان، که به چند موردش مختصراً اشاره کردیم، را در حد سلول انفرادی تنزل می‌دهد و لوث می‌کند. اما در ادامه باز هم بیشتر خود را لو می‌دهد و می‌گوید: «مورد بعدی خدمت شما عرض شود در خود همین طرح و اونجا می‌رسانه اون بحث دفع افسد و فاسد اهم مهم این‌جاست. جان عده کثیری در خطره یه اطلاعاتی رو از یه کسی که وابسته به یه گروهکی هست. بمب‌گذاری کردند در کشور می‌خواد اطلاعات ازش بگیره، نه اقرار ازش بگیره، بگه چه خبره، کجا گذاشتی حالا بازجویی مثلاً حالا ساعت هشت، مثلاً شب شد، ساعت هشت و نیم دیگه ازش نپرسیم. ولی جان عده کثیری بعد حکم قاضی هم باشه حکم قاضی که اصلاً عرض کردیم تخصصاً خارجه و لابد منظور مجلس محترم هم نیست، بحث اهم و مهم دفع افسد و فاسدی که مطرح شده در این مورده. موضوع دیگه در خود همین طرح در تبصره یک پنج مورد را استثناء کردند. اگر واقعاً شکنجه و در حکم شکنجه به هر صورت ممنوعه، چرا مجلس محترم گفته در پنج مورد اجازه دارند اعمال شکنجه کنند؟»
یعنی که حتی در طرحی که مجلس درباره منع شکنجه داده و مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفته 5مورد استثنا شده است. و روشن است که با همین 5مورد چگونه شکنجه قانونی می‌شود و دست شکنجه گر کاملاً باز می‌گردد تا هرکاری که خواست را با متهم خود بکند. این مسأله از اظهارات یکی دیگر از «دکتر»های محترم عضو شورای نگهبان روشن می‌شود. به‌نوشته روزنامه رسالت (21خرداد81) دکتر کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، معتقد است: «مصوبه مجلس درباره منع شکنجه طرحی عجولانه، ناقص و مغایر با حقوق عمومی افراد و قوانین کشور است». این آقای دکتر هم اول بحث شکنجه را لوث می‌کند و خود را به کوچه علی چپ می‌زند و انگار وقتی که ما از شکنجه در زندانهای رژیم صحبت می‌کنیم «ندادن روزنامه» و سلول«انفرادی» منظور نظر است. و مضحک‌تر آن که «برخی از موارد ذکر شده در طرح منع شکنجه مجلس را مغایر با «عرف جامعه حقوقی جهانی» می‌داند و می‌گوید: «این که ندادن روزنامه به متهم و یا نگهداری فردی در سلول انفرادی را شکنجه تلقی کنیم با عرف حقوقی متداول در دنیا همخوانی ندارد. زیرا ممکن است فرد زندانی با هدف آرامش خود تقاضا کند در اتاقی به‌صورت تنها نگهداری شود و یا در مواردی ممکن است قاضی تشخیص دهد جهت جلوگیری از لو رفتن اطلاعات مربوط به یک جرمی باید متهم آن موضوع به‌صورت انفرادی نگهداری شود. چرا باید قانونی تصویب شود که این حق را از متهم و یا قاضی سلب کند؟». و بعد در همین حد هم خودش تحمل نمی‌کند و می‌گوید: «در یکی از بندهای مصوبه مجلس درباره منع شکنجه آمده اگر در مواردی مانند اقدامات مسلحانه، جاسوسی، مواد مخدر، گروگانگیری و عضویت افراد در گروه‌های محارب، وزارت اطلاعات درخواست کرد دادگاه و قاضی می‌تواند مصادیقی که به‌عنوان شکنجه در این مصوبه ذکر شده را درباره اعمال کند و شکنجه محسوب نخواهد شد و این نوعی تناقض در قانونگذاری محسوب می‌شود. زیرا چنان‌چه این موارد شکنجه می‌باشد در اعمال آن فرقی میان وزارت اطلاعات و قاضی وجود ندارد».
چند روز بعد ناصر قوامی، رئیس وقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آخوندی، وقتی مورد سؤال قرار می‌گیرد که «طرح مجلس در مواردی مجوز شکنجه داده است» آب پاکی را می‌ریزد روی دست همه و با صراحت اعلام می‌کند: «مسلماً حقوق جامعه مقدم بر حقوق فرد است. اگر امنیت جامعه در مخاطره باشد ضرورت ایجاب می‌کند بعضی موارد که مصداق شکنجه دانسته شده استثنا شود تا جان و مال و ناموس مردم در امان باشد. قوامی‌اظهار داشت: همان‌طور که شورای نگهبان گفته است این کار دفع افسد به فاسد است»(خبرگزاری ایرنا ۲۶خرداد۸۱)
به این ترتیب رژیم با ورود به حیطه «قانون»، گامی برداشت برای تشویق بیشتر شکنجه‌گران و مأموران وزارت اطلاعات تا با اطمینان خاطر بیشتر و دست بسا بازتر از قبل هر جنایتی که می‌خواهند مرتکب شوند.
دعوای گرگهایی که هر کدامشان در دوره‌یی خودشان شکنجه‌گر بوده و تجربه کافی در این مورد داشته‌اند در مجلس رژیم به ارائه «طرح تعیین مصادیق شکنجه» منجر شد. 175تن از اعضای مجلس این طرح را ارائه کردند. در مقدمه این طرح آمده است: «عدم وجود قانون شفاف و مشخص بعضاً باعث در‌هم‌ریختن مرزهای بین مجازات و شکنجه می‌شود». پیشنهاد دهندگان در همان اولین گام زیرآب شلاق زدن را، که همه می‌دانند رایج‌ترین و دردآورترین شکنجه زندان است، به‌عنوان شکنجه می‌زنند و تصریح می‌کنند «احکام شلاق که پس از محاکمه و صدور رأی دادگاه و قطعیت آن اجرا می‌شود، شکنجه محسوب نمی‌شود»!
در این طرح با ساده‌کردن قضایا بر روی وحشیانه‌ترین شکنجه‌هایی از قبیل سوزاندن و قپانی و تجاوز (که ۱۷۴نوعش بر اساس اسناد غیرقابل انکار و شهود باقی‌مانده از جنایتها شمارش شده است) پرده گذاشته می‌شود و طوری وانمود می‌شود که گویا زندانیان مجاهد هم در «اصطبل» و «گاودانی» و «واحد مسکونی» حاج داوود رحمانی نشریات و روزنامه‌های رسمی‌کشور را کم داشته‌اند. پیشنهاددهندگان ۲۲مورد از مصادیق شکنجه را به ترتیب زیر برشمرده‌اند:
1ـ اذیت و آزار بدنی برای گرفتن اقرار یا غیرآن
2ـ نگهداری زندانی به‌صورت انفرادی یا نگه‌داشتن بیش از یک نفر در سلول انفرادی
3ـ چشم‌بند زدن به زندانی
4ـ بازجویی با چشم‌بند
5ـ بازجویی در شب
6ـ رو‌به دیوار قرار دادن زندانی در حین بازجویی
7ـ بی‌خوابی دادن به زندانی
8ـ اعمال فشار روانی به زندانی
9ـ فحاشی، به‌کار بردن کلمات رکیک، توهین یا تحقیر زندانی در حین بازجویی و غیرآن
10ـ استفاده از داروهای روان‌گردان و کم یا زیاد کردن داروهای زندانیان مریض
11ـ محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات درمانی مناسب
12ـ استفاده از بلندگو، پخش نوارهایی که باعث فشار روانی بر زندانی می‌گردد.
13ـ نگهداری زندانی در محلهایی با سر و صدای آزار دهنده
14ـ گرسنگی یا تشنگی دادن به زندانی
15ـ عدم طبقه‌بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک
16ـ جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی
17ـ ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور
18ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس تلفنی زندانی با خانواده‌اش
19ـ فشار روانی از طریق اعمال فشار به خانواده زندانی
20ـ ممانعت از ارتباط ملاقات متهم با وکیل خود
21ـ ممانعت از انجام فرایض دینی
22بازجویی کردن در غیر از موارد تفهیم اتهام شده.
در چنین معرکه‌یی، برای لوث کردن اصل قضیه شکنجه، هر مور و ملخ و لاشخواره‌یی هم به میدان می‌آید و اظهار لحیه می‌کند. آخوند محسن غرویان با عنوان پرطمطراق «از اساتید حوزه علمیه قم» و «عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران، ایلنا، می‌گوید: «کسی که مرتکب جرم و یا خلافی شده است و استحقاق زندان را دارد، باید بداند که زندان با زندگی در خانه عادی تفاوت می‌کند، بالاخره ارتباط با اقوام و خویشان و نزدیکان محدود می‌شود. این را نمی‌توان گفت شکنجه است و یا ممنوع است».(خبرگزاری کارـ ۶مهر ۱۳۸۲)
هم‌چنان که ملاحظه می‌شود این طرح، گذشته از ماهیت دعوای جناحی‌اش که از اساس مانع طرح مسأله شکنجه به‌عنوان یک جنایت مستمر ضدبشری در زندانهای رژیم می‌شد، تصویر بسیار مینی‌میزه شده و حتی «لوکس»ی از شکنجه ارائه می‌داد. اما در همین حد نیز ارائه‌کنندگان، از آن جا خود «دستشان توی کار» بوده است در ماده ۲طرح مزبور گنجانده‌اند «در موارد ضروری برای کشف فوری جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، جاسوسی، سرقت مسلحانه و اقدام مسلحانه علیه نظام، بازجویی متهم در شب برای حداکثر یک هفته و نگهداری به‌صورت انفرادی برای مدت ۱۵روز مستند به دلایل توجیهی مجاز است».
بحث در مورد لایحه منع شکنجه مصادف با ایامی بود که فیلمهای تکان‌دهنده‌یی از «متهمان قتلهای زنجیره‌یی» پخش شده و تب اجتماعی آن بسیار بالا گرفته بود. خانه‌های امن علاوه بر شکنجه‌گاههای رسمی و شناخته‌شده لو رفته و بر سر زبانها افتاده بود. بسیاری از مقامات رسمی رژیم هم به‌عنوان شکنجه‌گر لو رفته و آن چنان فضایی علیه رژیم به وجود آمده بود که نزدیکترین یاران خامنه‌ای هم جرأت نمی‌کردند حتی در توجیه قضیه پا به میدان بگذارند. به‌طوری که آخوندی مثل کروبی هم می‌پرسید: «شکنجه‌هایی که آن اطلاعاتیها به گروهی از اینها داده‌اند وحشتناک است... من یک سؤالی دارم از این قوه قضاییه محترمی که خط قرمز ندارد و مو را از ماست بیرون می‌کشد و مخلص آن هستیم!... جواب بدهید! آیا این فیلم ساختگی است و حقیقت ندارد؟... اگر بوده آنها که اینها را شکنجه داده‌اند چکار می‌کنند؟ (روزنامه حیات نو 24خرداد81) اما این سؤالی نبود که کسی پاسخگو باشد. ذات و طینت این رژیم با شکنجه و شلاق و دار و زندان آمیخته شده است و هیچ کس، هرگز، به این سؤالات پاسخ نداد. اما ما ناگزیر از تکرار یک نکته هستیم.
هر چند این سخن ممکن است تکراری به‌نظر رسد اما نمی‌توان کتمان کرد که هرگاه حرف شکنجه به میان می‌آید باید روی علت‌العلل و عامل اصلی این جنایت ضدبشری متمرکز شد. ارتجاع مذهبی در بطن و ذات خود شکنجه‌گر است. و این نقطه مرکزی تمام بحث است. درک درست این حرف یعنی این‌که این نظام ضدبشری خود مولد شکنجه‌گر است. اگر بخواهیم یک گام عمیق‌تر به مسأله نگاه کنیم ناگزیر به این واقعیت می‌رسیم در این نظام شکنجه‌گر، هیچ فرد و جناحی نیست که آلوده به این جنایت نباشد. یعنی به دعواهای جناحی دل‌بستن فریبی است که تجربه‌اش بسیار منفی بوده است. از یک سو با هزار و یک قسم و آیه قانون به‌اصطلاح منع شکنجه را تصویب می‌کنند و از سوی دیگر خودشان اعتراف می‌کنند که: «اقرار از طریق شکنجه ممنوع و طبق قانون اساسی حق شکنجه برای کسب اقرار سلب شده ولی استفاده از شکنجه یک امر شایع در زندانها و بازداشتگاه بوده است…»(ابراهیم امینی نایب رئیس وقت کمیسیون حقوقی و قضایی ـ روزنامه ایران ـ 12آذر79)
و رئیس قوه قضاییه رژیم، آخوند شاهرودی، در صحبت با قضات تحت فرماندهی خودش، با صراحت تمام از «درگیری قضات با متهمان، بازداشتهای غیرموجه، نگهداری درسلولهای انفرادی، منع زندانی از ملاقات با وکیل یا اشخاص مجاز، احضار تلفنی و بازداشت افراد بدون اطلاع خانواده آنان، القای توقعات و طرح نیازهای شخصی قضات نزد ارباب رجوع و ارتباط با خارج از محیط کار» سخن به میان می‌آورد (10آذر1379) و در «همایش جایگزین حبس»، بی‌پرده و بی‌رودربایستی آب پاکی را می‌ریزد روی دست همه و می‌گوید: «این یک بحث لفظی است که می‌گویند مجازات بدنی و شلاق و.... قرون‌وسطایی است»(18اردیبهشت1381) و در دیدار با «اعضای ستاد حقوق بشر» با صراحت از شلاق و شکنجه دفاع می‌کند و به ریش هر چه قانون و قانونگذار و معتقد به قانون در نظام ولایت فقیه است می‌خندد و می‌گوید: ««ترجیح مجازاتهای بدنی از نظر حقوق‌بشری قابل اثبات است، خیلی بهتر از مجازات زندان است که امروز در دنیا معمول است، چون زندان ضربه به روح زندانی و خانواده اوست و این خود خلاف حقوق‌بشر است»(آخوند شاهرودی ـ 26شهریور 1379).
بنابراین برای درک درست و واقعی از مقوله شکنجه در رژیم آخوندی باید ایمان داشت که حرف اصلی را نه ژستهای آخوندهای شیادی مانند خاتمی، که عمدتاً هم مصرف خارجی دارد، می‌زنند، که اتفاقاً حرف اصلی را تیزدندانی مثل آیت‌الله محمدی گیلانی می‌زند که: «محارب بعد از دستگیری توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود. کیفر همان کیفری است که قرآن تعیین می‌کند. کشتن به شدیدترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن و دست راست و پای چپ آنها بریده شود... اسلام اجازه نمی‌دهد که بدن مجروح این‌گونه افراد باغی به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام کشته شود. اسلام اجازه می‌دهد حتی اگر زیر تغزیر آنها جان هم بدهند کسی ضامن نیست که عین فتوای امام است (محمدی گیلانی ـ روزنامه کیهان ـ ۲۹شهریور۱۳۶۰)
قانون واقعی، در این نظام شکنجه‌گر و شکنجه‌گر‌پرور حرفی است که لاجوردی خطاب به زندانیان گفته بود: «حاکم شرع حکم شرعی داده که آن‌قدر شما را به‌اصطلاح حد بزنیم تا این‌که توبه بکنید یا این‌که کشته شوید».
شکنجه و «اسلام»:
هر کدام از شکنجه‌هایی که در زندانها نسبت به مجاهدان و مبارزان سیاسی اعمال شده بسنده است تا آمران و عاملانشان در دادگاهی بین‌المللی محاکمه و به‌جرم جنایت علیه بشریت مجازات شوند. اما همان‌طور که اشاره شد خمینی و بعد از او کلیه سران و کارگزاران رژیم سعی داشته‌اند که جنایتهای خود را به نام اسلام و خدا و مذهب انجام دهند. در این زمینه خمینی از هیتلر تجربه گرفته که «حقیقت همان دروغی است که بارها و بارها تکرار شده است».
این نوع تمسک برای دیکتاتوران خونریز، شیادی شناخته‌شده‌یی است. هر کدام از آنها برای توجیه خود و ایادی و جلادان خود بر طبلی می‌کوبند و چیزی را مستمسک قرار می‌دهند.
اگر خمینی با خدا و قرآن به جنایت می‌پردازد، نوشته‌اند که پینوشه، دیکتاتور منفور شیلی، با شعار «میهن‌پرستی» این کار را انجام می‌داد. او در آخرین نامه‌یی که در روزهای آخر حیاتش منتشر کرد گفت: «آلنده را دوست نداشتم. شیلی پر از بحران و تورم بود. از آلنده خواستم استعفا دهد، نداد، کودتا کردم. با 71درصد آرا در سال1974رئیس‌جمهور شدم. تا سال1990در همین مقام بودم. بیش از 3هزار نفر توسط دستگاه من ناپدید یا کشته شدند. من آگوستو پینوشه همیشه دستکش سفید به دست داشتم. دست سفیدم را برای همه تکان می‌دادم. باور کنید دروغ نمی‌گویم. در مصاحبه‌یی هم گفتم که همه این جنایتها که شما می‌گویید، برای دفاع از سرزمین‌مادری‌ام بود؛ مگر نبود؟ اما نشد».(روزنامه همشهری ۱۷آذر ۱۳۸۶مقاله مرگ مردی با دستکش سفید)
حال خمینی و «خلفای» بعد از او شنیع‌ترین و رذیلانه‌ترین اعمال را تحت نام والاترین ارزشهای مکتبی انجام می‌دهند که مثله کردن حتی جانور درنده نیز در آن ممنوع است. فریب شیادیهای آخوندها را نخوریم که: ««.... هر کس در خیابانی و در هر جای دیگر علیه حکومت اسلامی قیام کرد، در همان‌جا باید حکم اعدامش صادر شود...» (آخوند مشکینی و رئیس مجلس خبرگان رژیم و امام جمعه قم ـ روزنامه کیهان ـ ۷بهمن۶۰) حکومتی که آخوند مشکینی سنگش را به سینه می‌زند، حکومت مار و کژدمهای تاریخ بشری است. حکومت مشتی وحشی است که عقده چند صد ساله‌یی در دوری از قدرت دارد و در عین‌حال از درد مزمن عدم مشروعیت هم رنج می‌برد. همان اسلامی است که صد سال پیش شیخ فضل‌الله نوری مخالف و دشمن آزادی نامیدش و گفت: «آزادی تامه و حریت مطلقه از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتاً کفر است... لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. آزادی در اسلام کفر است به‌خصوص این آزادی که این مردم تصور کرده‌اند کفر در کفر است».
این قبیل توجیهات شکنجه متعلق به اسلامی است که خمینی در سالهای بعد از آن همین نظریه ارتجاعی شیخ فضل‌اللهی را تکامل بخشید و نوشت: «ایـن تـوهـم کـه اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص)، بیش از حضرت امیر(ع) بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.... ولایتی که برای پیغمبر اکرم (ص) و ائمـه (ع) مـی‌بـاشـد، بـرای فـقـیـه هـم ثـابـت اسـت و در ایـن مـطـلب هـیـچ شـکی نیست». این اسلام هیچ ربطی به اسلام «محمد» و «علی» ندارد. با اسلام ابوذر و سلمان و یاسر و عمار هم سر تا پا بیگانه است. فقط کافی است که نگاهی به تاریخ، گفته‌ها و روح پیام آنها بیاندازیم تا متوجه شویم که این دو اسلام سر تا پا متضاد تا چه میزان در برابر هم صف‌آرایی داشته‌اند. در واقع اسلام از نوع خمینی و معاویه و شاهان و دیکتاتورهای مرتجعی هم‌چون امیر مبارزالدین برای سرپوش گذاشتن بر‌عدم مشروعیت خود، نام اسلامی‌بر خود می‌نهد تا مردم را بفریبد و ایز گم کند. در گزارش یک زندانی از بندرسته از قول یک بازجوی وزارت اطلاعاتی آمده است: «ما دیگر مشروعیت انقلابی نداریم. ما می‌خواهیم حکومت کنیم و هر کس را که در مقابلمان بایستد نابود می‌کنیم. اصلاً کاری با انقلاب و این حرفها نداریم، این چیزها دیگر کهنه شده» (مجاهد۴۲۷_ ۲۰بهمن۷۷) و تمام قضیه در همین نکته است و بس. این جنایتکاران شیفته قدرت و حاکمیت هستند و برای به دست آوردن و یا استمرار آن از هیچ جنایتی رویگردان نیستند.
اما تا آن جا که به اسلام مربوط می‌شود، ما از پیامبر رحمت للعالمینش خوانده‌ایم که درست در آستانه پیروزی نهایی بردشمنان سوگند‌خورده‌اش دستور می‌داد: ««لایجهزن علی جریح و لایطعن مدبر و لایقتلن اسیر و من اغلق با به فهو آمن» یعنی «هر جنگجوی دشمن (دشمن محارب و بت‌پرست) که جریح (مجروح و نیم‌کش) شده او را اجهاز (تمام‌کش) نکنید و به‌قتل نرسانید و شکست‌خورده و فراری را مورد تعقیب و ضرب و جرح قرار ندهید و هیچ اسیری را هم نکشید، هر یک از بت‌پرستان که در خانه‌اش را به‌روی خویش ببندد در امان است». و از همین پیامبر خوانده‌ایم که وقتی یکی از دشمنان کینه‌توزش اسیر شد و یاری اجازه خواست تا دندان او را بشکند، اجازه نداد و گفت: «من کسی را مثله و شکنجه نمی‌کنم زیرا آن وقت خدا همین کار با من خواهد کرد اگر چه پیغمبر باشم».(سیره‌بن‌هشام ج۳ص۳۱۳و مغازی واقدی ج۱-ص۷۹به‌نقل از کتاب «بغی چیست و باغی کیست» نوشته‌مجاهد شهید ابوذر ورداسبی)
همین‌طور روایات و احادیث متعددی وجود دارد که ضرب و جرح اسیران به‌شدت منع شده است. مثلاً از علی(ع) نقل شده است:« هر کس در حال ترس، یا در زندان یا در اثر تهدید به چیزی اقرار نماید نباید بر او حد جاری شود (وسائل الشیعه ج 18ص 497) و یا «هرکس در اثر ترساندن یا کتک خوردن و یا در زندان به چیزی اقرار نماید بر او حدی جاری نمی‌شود» (دعائم الاسلام، ج 2ص 466) (نقل از مقاله عمادالدین باقی - تجویز شکنجه-12دی82).
به‌نقل از نشریه مجاهد شماره ۸۸۵
شماره های قبلی:
